دعوى قضائية تلوح في الأفق ضد فادي صقر بشأن مجزرة التضامن.. وهو ينفي علمه المسبق

كشفت نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، زهرة البرازي، أن الهيئة تعمل حالياً مع الضحايا لبناء قضية متكاملة ضد فادي صقر. وأوضحت البرازي، في تصريح نقلته صحيفة الغارديان البريطانية، أن الهيئة، رغم تعيينها من قبل الحكومة السورية، تتمتع بالاستقلالية التامة وستحيل نتائج تحقيقاتها إلى القضاء السوري ليقرر متابعة القضية من عدمها.

وأكدت البرازي وجود أدلة كافية ضد صقر، مشيرة إلى التعاون مع منظمات وثّقت الكثير من هذه الأدلة. وأضافت أن صقر كان مفيداً لأسباب معينة، في إشارة إلى تعاونه مع "فصائل ردع العدوان"، لكنه لم يعد كذلك الآن، ولا أحد فوق القانون.

وتابعت البرازي أن خطط بناء القضية ضد صقر كانت قائمة منذ أشهر، وخلال هذه الفترة، ازدادت الكلفة السياسية لإبقاء قائد الميليشيا السابق في صفوفها. واعتبرت أن أي مكاسب قد تتحقق منه لا تستحق التوتر الذي يخلقه مع الجمهور، مشيرة إلى أن اعتقال أمجد يوسف ساعد في دفع القضية إلى الواجهة مجدداً.

من جانبه، أكد الناشط في لجنة تنسيق التضامن، أحمد الحمصي، أن أمجد يوسف كان مجرد جندي عادي مقارنة بفادي صقر. وشدد الحمصي على أنه لم يكن أي شيء يحدث في التضامن دون أوامر صقر، سواء كانت عمليات سطو أو اعتقالات أو اختفاء قسري أو عمليات قتل، مبيناً أن صقر كان المتحكم وعلى علم بكل شيء.

في المقابل، نفى فادي صقر، في حديثه للغارديان، مسؤوليته عن مجزرة التضامن، مؤكداً أنه لم يعلم بالمجزرة إلا من وسائل الإعلام. وأعرب عن ثقته بالمسار القضائي، مشيراً إلى أنه يجب معاقبة كل من تثبت إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأوضح أن صمته حيال الحملات ضده نابع من رغبته في عدم التأثير على مسار التحقيقات.

وذكر صقر أنه تولى قيادة "الدفاع الوطني" بدمشق في حزيران 2013، أي بعد شهرين من وقوع مجزرة التضامن. فيما أشارت الصحيفة إلى وجود مقاطع أخرى لعمليات قتل نفذها أمجد يوسف وعناصر من "الدفاع الوطني" تم تصويرها في تشرين الأول من العام ذاته.

وبحسب الباحث الأكاديمي أوغور أوميت أونغور، الذي كان جزءاً من فريق البحث الذي كشف جريمة مجزرة التضامن، فإن ما يوصف الآن بـ"مجزرة التضامن" لم يكن حدثاً واحداً، بل عملية قتل جماعية استمرت طوال عام 2013 والسنوات اللاحقة، وشاركت قوات "الدفاع الوطني" في هذه الفظائع، وكان صقر، بغض النظر عن تورطه الشخصي، جزءاً من التسلسل القيادي.

يُذكر أن وزارة الداخلية كانت قد بثت جزءاً من اعترافات أمجد يوسف، قال فيها إنه نفذ جريمة التضامن بقرار شخصي ودون أوامر من رتبة أعلى منه، وهو ما اعتبره البعض محاولة لتبرئة فادي صقر.