مصرف التوفير يوضح ملابسات قضايا فساد بقيمة 764 ألف دولار في مكتبيه بريف دمشق

أصدر مصرف التوفير في سوريا تعقيباً رسمياً على ما كشفه الجهاز المركزي للرقابة المالية بشأن عمليات فساد في مكتبيه بمدينتي القطيفة وقطنا بريف دمشق، والتي قُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 764 ألف دولار أمريكي.

وأوضح المصرف، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه لا يمتلك صلاحية التعامل بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن كافة عملياته المالية وأرصدته تقتصر حصراً على الليرة السورية.

وأشار البيان إلى أن عمليات الاختلاس المذكورة في تقرير الجهاز المركزي، والتي تمت بالعملة الأجنبية، جرت من خلال استغلال مقرات المصرف كنقاط عبور أو "نوافذ" لتنفيذ تلك العمليات، دون أن يكون للمصرف أي صلاحيات رقابية أو أدوات ضبط تمكنه من الإشراف عليها أو منع وقوعها.

وفي ختام بيانه، شدد مصرف التوفير على التزامه الثابت بملاحقة جميع المتورطين في قضايا الفساد، والعمل بجدية على حماية المال العام والتصدي لأي اعتداء عليه.

يُذكر أن الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا كان قد كشف في وقت سابق عن قضيتي فساد في مكاتب مصرف التوفير، بلغت قيمتهما الإجمالية حوالي 764 ألف دولار أمريكي، وذلك خلال العام الجاري. جاء هذا الكشف بعد تنفيذ عمليات جرد مفاجئة في عدد من المكاتب.

وكان الجهاز قد أوضح، في فيديو بثه عبر معرفاته الرسمية يوم الأربعاء الماضي، أنه كُلّف بمهمة إجراء جرد مفاجئ لدى مكاتب مصرف التوفير، وخاصة مكتبي قطنا والقطيفة، حيث أظهرت عملية الجرد ومطابقة الأرصدة الفعلية مع الأرصدة المحاسبية وجود مخالفات مالية جسيمة.