مؤشرات إيجابية: سوريا تقترب من الاكتفاء الذاتي من القمح هذا العام

صرح مدير المؤسسة السورية للحبوب، حسن عثمان، يوم الأربعاء، بأن سوريا قد لا تحتاج إلى استيراد القمح هذا العام، وذلك بناءً على التقديرات الأولية والمؤشرات الإيجابية للموسم الزراعي وواقع الإنتاج الحالي. وأفاد عثمان، في تصريحات لصحيفة "الحرية"، أن الاحتياج السنوي للبلاد من القمح يقدر بنحو 2.55 مليون طن. وأشار إلى أن الكميات المتاحة حالياً، والتي تشمل الإنتاج المسوّق والكميات المتعاقد عليها، تقارب المليون طن. كما قدر عثمان الكميات التي تم استلامها حتى الآن بحوالي 1.5 مليون طن، متوقعاً تحسناً إضافياً في الإنتاج مع استمرار عمليات الحصاد والتوريد.

وفي سياق متصل، أوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في دير الزور أن المراكز المخصصة لاستقبال محصول القمح تشمل الصومعة البيتونية، ومركز "10 كم"، ومركز الفرات في مدينة دير الزور، بالإضافة إلى مركز مدينة الميادين. وأضاف أنه جرى تأهيل الصومعة البيتونية لاستقبال القمح (الدوكمة) بطاقة استيعابية تصل إلى 100 ألف طن. وقد تضمنت أعمال التأهيل تحديث الورش الفنية والروافع، وتركيب المسبر الآلي والقبابين، إلى جانب أعمال فنية أخرى، بهدف تعزيز قدرة الصومعة القصوى على استيعاب كامل إنتاج مزارعي منطقة الجزيرة.

من جهته، أكد المهندس عبد الحميد العبد الحميد، رئيس دائرة الشؤون الزراعية والوقاية في مديرية زراعة دير الزور، أن نمو محصول القمح يسير بشكل جيد، ولم تسجل أي إصابات ملحوظة. وأشار إلى أن لجان المديرية ستبدأ تقدير الإنتاج في منتصف شهر أيار/مايو المقبل، حسبما نقلته الصحيفة. وبيّن أن المساحات المزروعة بالقمح لهذا الموسم بلغت حوالي 63 ألف هكتار، وقد ساهم انضمام حقول منطقة الجزيرة، المعروفة بخصوبة أراضيها واتساعها، في رفع نسبة تنفيذ الخطة الزراعية إلى نحو 70%، مدعومة بالموسم المطري الغزير الذي شهدته المحافظة مؤخراً.

وفي السياق ذاته، قدر المهندس نضال الحاج، مدير فرع إكثار البذار، أن الكميات المتوقع استلامها ستبلغ نحو 10 آلاف طن من إنتاج الحقول المتعاقد عليها مع المزارعين، وذلك بعد احتساب إنتاج منطقة الجزيرة، علماً أن خطة الفرع كانت تقتصر في السابق على منطقة الشامية.

بدوره، طالب محمد العاشق، عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الفلاحين، بضرورة تجهيز مركز استلام في مدينة البوكمال، بهدف تخفيف الأعباء عن المزارعين، خاصة فيما يتعلق بتكاليف النقل والجهد المبذول أثناء توريد المحصول. كما أكد على أهمية صرف مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة دون تأخير، لضمان تسليم كامل الإنتاج للمؤسسات الحكومية ومنع بيعه للتجار المحليين، داعياً الجهات المعنية في وزارة الزراعة إلى تحديد سعر مجزٍ للقمح.