نقابة المهندسين تشكل لجنة عليا للبترول والغاز لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير قطاع الطاقة


هذا الخبر بعنوان "نقابة المهندسين تشكل لجنة عليا لهندسة البترول والغاز بهدف تطوير قطاع الطاقة" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣٠ نيسان ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت نقابة المهندسين، يوم الخميس 30 نيسان، عن تشكيل اللجنة الفنية المركزية العليا لهندسة البترول والغاز. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور الكوادر الهندسية الوطنية في عملية إعادة تأهيل وتطوير قطاع الطاقة الحيوي.
تتألف اللجنة من نخبة من الأكاديميين والخبراء والمهندسين المتخصصين والعاملين في قطاع النفط والغاز. وستضطلع بمسؤولية وضع رؤية مهنية متطورة تهدف إلى تنمية القدرات الوطنية ورفع مستوى الجاهزية الفنية. كما ستعمل على اقتراح معايير تدريبية حديثة، وبناء نظام وطني شامل للتقييم والتأهيل المهني، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية، وفقاً لما ذكرته وكالة "سانا".
من جانبه، أكد رئيس اللجنة، مهلب داوود، أن تشكيل هذه اللجنة يندرج ضمن رؤية استراتيجية لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في جهود إعادة بناء قطاع الطاقة، منوهاً إلى أن هذا القطاع يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح داوود أن اللجنة ستؤدي دوراً استشارياً في تحديد التوجهات العامة والمعايير المهنية، وستقوم بإعداد دراسات تهدف إلى ربط مخرجات التعليم الهندسي بمتطلبات سوق العمل. كما ستدعم برامج التأهيل المستمر وترفع من كفاءة المهندسين.
وأشار داوود كذلك إلى أن اللجنة ستسهم في توسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الدولية، مما يسهل نقل الخبرات وتحديد أولويات التطوير للمرحلة القادمة. ويهدف هذا التعاون إلى دعم إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة وتنمية موارده البشرية.
وفيما يتعلق بإطلاق المبادرات النوعية، بيّن داوود أن اللجنة ستحدد أهدافاً مرحلية متكاملة، حيث ستركز في مرحلتها الأولى على تقييم الوضع الراهن للكوادر الهندسية، وتحديد الفجوات القائمة بين التعليم النظري والتطبيق العملي. كما ستطلق مبادرات نوعية في مجالات التقييم والتأهيل، وتعمل على بناء قاعدة بيانات مهنية شاملة للمهندسين.
تأتي هذه المبادرة في سياق تعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع الطاقة، بما يتوافق مع خطط الدولة الرامية إلى إعادة الإعمار ودعم الاقتصاد الوطني. المصدر: الإخبارية.
اقتصاد
علوم وتكنلوجيا
اقتصاد
اقتصاد