الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية تكشف تفاصيل مسار العدالة في سوريا وتوضح آليات عملها

أوضحت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، يوم الخميس الموافق 29 نيسان، أن مسار العدالة الانتقالية في سوريا يتضمن ثلاث مراحل أساسية. تبدأ هذه المراحل بكشف الحقيقة، مروراً بالمحاسبة والمساءلة، وصولاً إلى جبر الضرر وتخليد الذكرى والإصلاح المؤسسي.

وأشارت الهيئة إلى الأهمية الرمزية لمحاكمة عاطف نجيب، مؤكدةً أن هذه المحاكمة تمثل نقطة انطلاق لمسار العدالة الانتقالية من محافظة درعا، التي تُعد مهد الثورة السورية. كما نوهت الهيئة إلى المركز الأمني البارز الذي كان يشغله نجيب، وذلك وفقاً لتصريحها "لإذاعة دمشق".

وفيما يخص آلية عملها، أوضحت الهيئة أنها تعمل حالياً على توثيق الأدلة وإجراء لقاءات مع شهود ضمن سياق المحاكمة العلنية لعاطف نجيب. كما أفادت بأنها التقت مؤخراً بشهود وذوي ضحايا ومتضررين من مجزرة التضامن التي وقعت في دمشق.

وبخصوص صياغة مشروع قانون للعدالة الانتقالية، ذكرت الهيئة أنها قد انتهت من صياغته، ومن المقرر أن يتم إقراره عبر مجلس الشعب المرتقب. وأكدت الهيئة أن العمل يسير ضمن مسار هجين يهدف إلى تحقيق توازن بين القانون السوري الحالي والمعايير الدولية، وذلك لحين تشريع قانون العدالة الانتقالية الجديد.

وشددت الهيئة على أنه لن يتم إصدار أي حكم نهائي في القضايا المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب قبل تشريع قانون العدالة الانتقالية الجديد. وأكدت كذلك أن القانون القديم لن يسري على الجرائم والانتهاكات المرتكبة بعد عام 2011، وذلك ضمن مشروع القانون الجديد.

وعن سبب الاعتماد على القانون السوري الحالي في مسار العدالة الانتقالية، أوضحت الهيئة أنه لا يمكن إلغاء قانون دون وجود بديل يحل محله. وأشارت إلى أن محاكم العدالة الانتقالية ستضم قضاة أكفاء انشقوا عن النظام البائد، بالإضافة إلى قضاة جدد يتم تدريبهم وفقاً للقوانين الدولية، مؤكدةً عدم السماح بوجود أي قاضٍ كان محسوباً على المنظومة القضائية للنظام البائد ضمن هذه المحاكم.

يُذكر أن وفداً من الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، ضم لجنتي المساءلة وكشف الحقيقة، كان قد أجرى في 28 نيسان زيارة ميدانية إلى منطقة التضامن في دمشق. هدفت الزيارة إلى الاطلاع على موقع المجزرة، والالتقاء بعدد من الأهالي وذوي الضحايا، والاستماع إلى شهاداتهم حول الانتهاكات التي شهدتها المنطقة. المصدر: الإخبارية