وزير المالية السوري يكشف تفاصيل استئناف صرف رواتب المنشقين والمتقاعدين العسكريين

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن وزارته قد انتهت من مطابقة أكثر من 58 ألف طلب خاص بإعادة صرف رواتب المنشقين والمتقاعدين العسكريين، وذلك مع سجلات مؤسسة التأمين والمعاشات. وأكد برنية أنه تم إرسال رابط النموذج الإلكتروني إلى جميع المستفيدين المعنيين بهذه الإجراءات.

وأوضح الوزير برنية، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" بتاريخ الجمعة 1 من أيار، أن حوالي 52700 طلب من الطلبات التي تمت مطابقتها قد تم تعبئتها بنجاح من قبل المختصين في التأمين والمعاشات. وأشار إلى أن العمل جارٍ حالياً على تنسيق مواعيد للحضور الشخصي للمستفيدين إلى فروع المؤسسة لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة.

تواصل وزارة المالية السورية جهودها لمعالجة طلبات إعادة صرف رواتب المنشقين عن النظام السابق والمتقاعدين العسكريين المستحقين، وذلك ضمن الخطة المعتمدة والمعلن عنها مسبقاً. وأكد برنية أن تنفيذ الإجراءات يتم بشكل تدريجي ومنظم لضمان أعلى مستويات الدقة في المعالجة وسلامة النتائج النهائية.

كما كشف الوزير السوري أن الوزارة تلقت عدداً كبيراً من الرسائل النصية من المنشقين والمتقاعدين، تجاوز 111 رسالة، ويتم التعامل معها ومراجعتها بانتظام وفق آليات التحقق المعتمدة لضمان صحة البيانات.

مراحل التسجيل على الرواتب المتوقفة

كانت وزارة المالية السورية قد حددت، في آذار الماضي، الآلية المعتمدة للتسجيل بهدف إعادة صرف المعاشات التقاعدية المتوقفة للمتقاعدين العسكريين والمنشقين، بالإضافة إلى أصحاب المناصب الذين أيدوا الثورة. ويسمح النظام الجديد للمستحقين بتقديم طلباتهم إلكترونياً، مما يلغي الحاجة إلى مراجعة أي جهة بشكل مباشر.

وتشمل المراحل المحددة ما يلي:

• المرحلة الأولى: تبدأ بالتسجيل عبر رسالة نصية (SMS) اعتباراً من 1 من نيسان الماضي. يقوم المستحقون بإرسال رسالة قصيرة إلى رقم مخصص أُعلن عنه في 1 من نيسان، تتضمن الاسم الثلاثي، اسم الأم، الرقم الوطني، والصفة (متقاعد أو وارث).
• المرحلة الثانية: تتضمن تدقيقات أولية للبيانات المرسلة. يتلقى المسجل، خلال مدة أقصاها أسبوعان، رسالة على هاتفه تحتوي على رابط خاص للدخول إلى منصة إلكترونية مخصصة.
• المرحلة الثالثة: يتم فيها تحديد موعد محدد لصاحب العلاقة لزيارة فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، وذلك بعد اجتياز الطلب لمرحلة التدقيق الإلكتروني واستيفاء جميع الشروط المطلوبة.
• المرحلة الرابعة: تشمل إحالة الطلب إلى الجهة المعنية لدراسته والبت فيه بعد الموافقة المبدئية.

تحديات نقص البيانات

أشار الوزير محمد برنية إلى أن الوزارة تواجه تحديات بسبب نقص في البيانات والمعلومات. وأكد أن "الهدف من هذه الإجراءات ليس التعقيد، بل هو التحقق والإنصاف من خلال استكمال منظومة البيانات بشكل دقيق".

وشدد برنية على التزام الوزارة بمعالجة الملاحظات والحرص على تسهيل الإجراءات، مع تحقيق أعلى درجات الدقة والشفافية في التعامل مع الطلبات.

وذكر الوزير أن وزارة المالية تلقت شكاوى تتعلق بصعوبات تقنية أو مشاكل في الشبكة، والتي أعاقت إتمام عملية التسجيل لبعض المستفيدين عبر النماذج الإلكترونية. وأكد أنه سيتم، بعد الانتهاء من معالجة غالبية الطلبات، الإعلان عن آلية خاصة لاستقبال طلبات من واجهوا هذه الصعوبات أو الأخطاء التقنية، لضمان تمكينهم من استكمال إجراءاتهم.

وأضاف برنية أن الوزارة استلمت العديد من الرسائل من المنشقين عن النظام البائد والورثة، لكن معالجتها لم تبدأ بعد بسبب تعقيد آلية المعالجة وتوفر البيانات اللازمة للتحقق. وأكد أن العمل جارٍ على حل هذه المسائل لبدء إرسال روابط النماذج قريباً للمنشقين والورثة المستحقين، بهدف ضمان شمولية وعدالة المعالجة.

قرار تسديد الرواتب لفئات محددة

كان وزير المالية السوري قد أعلن، في آذار الماضي، عن قرار الدولة بالبدء في تسديد الرواتب التقاعدية لعدد من الفئات التي توقفت معاشاتها سابقاً.

وأوضح برنية أن هذا القرار يشمل الفئات التالية:

• المتقاعدون العسكريون (من وزارتي الدفاع والداخلية) والمدنيون الذين أُوقفت معاشاتهم لأسباب أمنية من قبل النظام البائد.
• العسكريون (من وزارتي الدفاع والداخلية) المنشقون عن النظام البائد (ضباط، صف ضباط، أفراد) الذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية في الدولة السورية الجديدة، سواء بسبب بلوغهم سن الإحالة على المعاش أو لأي سبب آخر.
• المتقاعدون العسكريون وورثتهم بعد شهر نيسان عام 2011، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين.
• أصحاب المناصب وأعضاء مجلس الشعب الذين أُوقفت معاشاتهم التقاعدية منذ تاريخ التحرير، والذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو بجرائم تجاه الشعب السوري.

"جبر ضرر" واعتراف بالانتهاك

في تصريح سابق لموقع "عنب بلدي"، أوضح الحقوقي المعتصم الكيلاني أن إعادة الرواتب للمتقاعدين العسكريين والمدنيين المحرومين والمنشقين عن النظام السابق، تندرج ضمن إطار "برامج جبر الضرر" في سياق العدالة الانتقالية.

واعتبر الكيلاني أن هذه الخطوة تتجاوز قيمتها المادية لتشكل "اعترافاً رسمياً بأن حرمان هؤلاء لم يكن إجراءً قانونياً، بل كان جزءاً من سياسة عقابية ذات طابع سياسي".

وبيّن الكيلاني أن إعادة الرواتب تحمل دلالة رمزية تتعلق بـ"إعادة الاعتبار" لفئات كانت موصومة سياسياً، مؤكداً أن "الاعتراف بالانتهاك وإزالة آثاره هو أحد أهم عناصر جبر الضرر في أدبيات العدالة الانتقالية".