وزير المالية يكشف عن تقدم في معالجة 111 ألف طلب لإعادة صرف رواتب المنشقين والمتقاعدين

دمشق-سانا: أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، أن وزارة المالية مستمرة في معالجة طلبات إعادة صرف رواتب المستحقين من المنشقين عن النظام البائد والمتقاعدين العسكريين. وأوضح برنية أن هذه الإجراءات تتم وفق الخطة المعلن عنها مسبقاً، وتنفذ بشكل تدريجي ومنظم لضمان دقة النتائج وسلامة المعالجة.

وأشار الوزير برنية، في منشور له على صفحته الرسمية في فيسبوك يوم الجمعة، إلى استقبال عدد هائل من الرسائل، حيث تجاوز إجمالي الأرقام التي أرسلت طلبات 111 ألف رقم. وأكد أن هذه الطلبات تخضع للمراجعة والتعامل المستمر وفق آليات التحقق المعتمدة.

وأضاف وزير المالية أن أكثر من 58 ألف طلب من هذه الأرقام قد تمت مطابقتها مع السجلات المتوفرة لدى مؤسسة التأمين والمعاشات، وتم إرسال رابط النموذج الإلكتروني إلى المستفيدين المعنيين. ولفت إلى أن حوالي 52700 طلب تم تعبئتها بنجاح من قبل أصحابها، ويجري حالياً العمل على تحديد مواعيد للحضور الشخصي إلى فروع المؤسسة لاستكمال الإجراءات النهائية.

وفيما يخص الشكاوى المتعلقة بالتعامل مع النماذج الإلكترونية، أوضح برنية أن بعض المستفيدين واجهوا صعوبات تقنية أو مشاكل في الشبكة حالت دون إتمام عملية التسجيل. وأكد أنه بعد الانتهاء من معالجة غالبية الطلبات الحالية، سيتم الإعلان عن آلية جديدة لاستقبال طلبات من واجهوا مثل هذه الصعوبات أو الأخطاء التقنية، لضمان تمكين الجميع من استكمال إجراءاتهم.

كما بيّن برنية أنه تم استلام العديد من الرسائل من المنشقين عن النظام البائد وورثتهم، إلا أن معالجتها لم تبدأ بعد. وعزا ذلك إلى تعقيد آلية المعالجة والحاجة إلى توفر بيانات للتحقق. وأكد أن العمل جارٍ على حل هذه المسائل، تمهيداً للبدء بإرسال روابط النماذج قريباً للمنحدرين والورثة المستحقين، بما يضمن شمولية وعدالة المعالجة.

وفي سياق متصل، صرح برنية بوجود عدد محدود من الأفراد الذين يسعون للتشويش ونشر الشائعات والتشكيك في الإجراءات المتبعة. وأكد أن الوزارة لا تلتفت إليهم، وأنها تدرك حقوق المواطنين وتسعى لتحقيق الإنصاف والعدالة. وأوضح أن التحدي يكمن في النقص الكبير في البيانات والمعلومات، وأن الهدف من الإجراءات ليس التعقيد، بل التحقق والإنصاف من خلال استكمال منظومة البيانات.

وشدد وزير المالية على أنه لا مكان للفاسدين أو لمن أساء للشعب السوري وارتكب جرائم بحق أبنائه وثورته. وأكد الالتزام التام بمعالجة جميع الملاحظات، والحرص على تسهيل الإجراءات وضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية.

يُذكر أن وزارة المالية السورية كانت قد أصدرت في الثاني من آذار الجاري أربعة تعاميم تتعلق باستكمال إجراءات تخصيص المعاشات التقاعدية. وشملت هذه التعاميم المتقاعدين العسكريين والمدنيين، والعسكريين المنشقين عن النظام البائد، والمتقاعدين العسكريين بعد نيسان 2011، بالإضافة إلى شاغلي المناصب العامة وأعضاء مجلس الشعب سابقاً.