السويد ترفع شروط الجنسية: إقامة أطول واختبارات إلزامية واستقلال مالي يؤثر على مئات الآلاف، أبرزهم السوريون

أقر البرلمان السويدي تعديلات جوهرية على قانون الجنسية، تضمنت شروطاً أكثر صرامة للحصول عليها، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السويدية، لا سيما بين اللاجئين السوريين الذين يمثلون النسبة الأكبر من المقيمين المتأثرين.

وبموجب القانون الجديد، جرى رفع مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من خمس سنوات إلى ثماني سنوات في غالبية الحالات، وهو ما يعني تأخير حصول عدد كبير من المتقدمين على الجنسية السويدية. كما فرضت التعديلات اجتياز اختبارات في اللغة السويدية والمعرفة المجتمعية كشرط إلزامي لجميع المتقدمين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاماً، مع إمكانية تأجيل تطبيق اختبار اللغة حتى الأول من تشرين الأول المقبل.

وشملت الشروط الجديدة أيضاً ضرورة إثبات الاستقلال المالي، حيث يجب ألا يقل الدخل السنوي للمتقدم عن 241,800 كرون سويدي، أي ما يعادل نحو 20,850 كرون شهرياً. ويُشترط أن يكون مصدر هذا الدخل من عمل مستقر وغير مدعوم حكومياً، الأمر الذي قد يحدّ من فرص العاملين بدوام جزئي أو المستفيدين من برامج الدعم الحكومي.

وأكد القانون على تشديد ما يُعرف بشرط "السلوك الحسن"، وذلك عبر تمديد المدة المطلوبة بعد أي مخالفة جنائية قبل التقدم بطلب الجنسية، مما يعني أن السوابق ستؤثر لفترات أطول على إمكانية الحصول على الجنسية.

في المقابل، تضمن القانون إعفاءات محدودة تشمل كبار السن أو الأشخاص غير القادرين على العمل لأسباب صحية، بالإضافة إلى بعض الطلاب المتفوقين. ولن تتضمن التعديلات أي مرحلة انتقالية، إذ سيُطبق القانون على جميع الطلبات التي لم تُحسم قبل تاريخ 6 حزيران، حتى لو كانت قد قُدمت سابقاً.

ويرى خبراء أن أكثر من 100 ألف شخص سيتأثرون بهذه التعديلات، مع توقعات بأن يكون السوريون الفئة الأكثر تأثراً، نظراً لكونهم أكبر مجموعة من اللاجئين في السويد منذ عام 2015.