مجلس الأعمال السوري – المصري يبدأ عمله: تحول استراتيجي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بمشاركة القطاع الخاص

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة، نضال الشعار، قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري – المصري عن الجانب السوري، برئاسة غسان كريم. يأتي هذا التشكيل استناداً إلى القرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025 والنظام الأساسي لمجالس الأعمال المشتركة، ويُعد المجلس الكيان الوحيد المعتمد لدى وزارة الاقتصاد للتعامل مع الجانب المصري.

يهدف المجلس إلى تنسيق وتنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويُشكل جزءاً من حزمة أوسع لتشكيل مجالس أعمال مشتركة مع دول أخرى مثل هولندا، إسبانيا، والكويت، والتي من المقرر أن ترى النور خلال شهري آذار وأيار من عام 2026. يعكس هذا التوجه تحولاً استراتيجياً في السياسة التجارية السورية، بالانتقال من الاعتماد الكلي على التنسيق الحكومي المباشر إلى إشراك القطاع الخاص ورجال الأعمال بشكل فاعل في قيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية.

يُعرف مجلس الأعمال المشترك بأنه هيئة غير حكومية تتألف عادةً من رجال أعمال ومستثمرين من كلا البلدين. تتمثل مهامه الأساسية في تيسير التواصل بين مجتمعي الأعمال وتوفير منصة فعالة للقاءات المتنوعة، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والبعثات التجارية والمنصات الإلكترونية، وذلك بهدف تجاوز التعقيدات البيروقراطية والإجراءات الدبلوماسية التقليدية.

في سياق متصل، تم رفع توصيات هامة إلى حكومتي البلدين تهدف إلى تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامات للمستثمرين، ومعالجة المشكلات المتعلقة بالجمارك والضرائب والتراخيص. كما تضمنت التوصيات إلغاء الازدواج الضريبي أو القيود الكمية، وتسريع دفع المستحقات للمصدرين والمستوردين. وتم الاتفاق أيضاً على تنظيم ندوات تعريفية بالفرص الاستثمارية المتاحة في كل بلد، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية، الطاقة، الزراعة، الصناعة، والسياحة.

تأتي هذه التطورات في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، بمشاركة وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، اليوم الأحد، حيث عقدت مباحثات موسعة في القاهرة مع وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، ووزير الصناعة خالد الهاشم.