المالية السورية تُصعّد حملتها ضد الفساد: إحالة 46 موظفاً و10 من المصرف العقاري للتحقيق في دمشق وريفها

أصدر وزير المالية محمد يسر برنية، يوم الأحد 3 أيار، قراراً يقضي بكف يد 29 موظفاً من العاملين في مديريات مالية دمشق وريفها. وأوضحت وزارة المالية في بيان رسمي أن هؤلاء الموظفين قد أُحيلوا إلى التحقيق أصولاً، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمحالين إلى التحقيق في دمشق وريفها إلى 46 موظفاً.

وفي سياق متصل، أصدر الوزير برنية قراراً آخر بكف يد 10 من العاملين في المصرف العقاري بدمشق وإحالتهم إلى التحقيق، مؤكداً أن الوزارة ستصدر قرارات أخرى تباعاً لتشمل جميع المديريات والمؤسسات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات تتضمن كف اليد والإحالة إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية ولجنة الكسب غير المشروع. كما أكدت أن الإجراءات ستشمل بعض المستقيلين مؤخراً، مشددة على أن الاستقالة لا تعفي من التحقيق.

وفي إطار جهودها لمكافحة الفساد، أكدت وزارة المالية عزمها على إلغاء تراخيص عدد كبير من معقّبي وسماسرة المعاملات المتورطين في شبكات الفساد. وتتزامن هذه الإجراءات مع خطط لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمكلفين للمساهمة في دعم جهود النزاهة والمساءلة، مؤكدة أن تعاونهم يشكل عنصراً أساسياً في إنجاح هذا المسعى.

يُذكر أنه في 24 نيسان الفائت، عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اجتماعه الخامس برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، وبمشاركة أعضاء المجلس وممثلين عن شركة “علم”. وقد ناقش المجتمعون سبل تطوير العمل الضريبي ومكافحة الفساد، وشددوا على ضرورة مواصلة اتخاذ إجراءات حازمة لاجتثاث شبكات الفساد، وذلك وفقاً لما ذكرته وزارة المالية عبر معرفاتها الرسمية حينها.