وزير المالية يصدر قرارات بكف يد 19 موظفاً بمالية دمشق وريفها و10 بالمصرف العقاري ضمن حملة مكافحة الفساد

أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، قرارين مهمين يتعلقان بمكافحة الفساد وترسيخ النزاهة في المؤسسات الحكومية. قضى القرار الأول بكف يد 19 موظفاً في مديريتي مالية دمشق وريف دمشق، مع إحالتهم إلى التحقيق الفوري. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الموظفين الموقوفين عن العمل في العاصمة ومحيطها إلى 46 موظفاً منذ نيسان الماضي.

أما القرار الثاني، فقد شمل كف يد 10 موظفين آخرين في المصرف العقاري بدمشق، وإحالتهم أيضاً إلى التحقيق. وتتضمن هذه الإجراءات إحالة الموظفين المشتبه بهم إلى هيئات رقابية متعددة لضمان شفافية وشمولية التحقيقات، وهي: الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، ولجنة الكسب غير المشروع. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تمتد لتشمل حتى الموظفين المستقيلين، حيث أن الاستقالة لا تعفي من المساءلة والتحقيق في حال وجود شبهات فساد.

وفي سياق متصل، هدد الوزير برنية بإلغاء تراخيص "معقبي وسماسرة المعاملات" المتورطين في شبكات الفساد، داعياً المواطنين إلى التعاون وتقديم أي معلومات تسهم في كشف هذه الشبكات. وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة المالية الموسعة لمكافحة الفساد، والتي تهدف إلى ترسيخ النزاهة، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ورقمنة العمليات، مع وضع منظومة حوافز للموظفين المنضبطين والمتميزين.

ماذا يعني "كف اليد"؟

يُعد "كف اليد" إجراءً تأديبياً وإدارياً، وقد يكون قضائياً في بعض الحالات، يهدف إلى منع الموظف من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل مؤقت أو دائم. ويُتخذ هذا الإجراء غالباً عند وجود شبهات فساد خطيرة، مثل الاختلاس، الرشوة، التزوير، المحاباة، أو الإهمال الجسيم الذي يسبب ضرراً. كما يمكن أن يُطبق في حالات عرقلة سير العمل أو التحقيقات، أو التسبب بضرر جسيم للمال العام أو للمواطنين.

يتم "كف اليد" عادةً بقرار يصدر عن الوزير المختص أو جهة أخرى مخولة، بناءً على تقارير رقابية أو شكاوى موثوقة. ويتبع هذا الإجراء تحقيق إداري أو قضائي دقيق لتحديد المسؤوليات وفرض العقوبات المناسبة، والتي قد تتراوح بين الفصل من الخدمة، تخفيض الراتب، الغرامة المالية، أو حتى السجن، حسب جسامة المخالفة.