الداخلية السورية تنهي حقبة الابتزاز: شطب تلقائي لإذاعات البحث عن جرائم المعلوماتية بعد العفو الرئاسي

أعلنت وزارة الداخلية السورية عن إسقاط جميع إذاعات البحث المتعلقة بجرائم المعلوماتية، والتي سُجلت قبل صدور العفو الرئاسي الأخير، وذلك بشكل تلقائي ودون إلزام المواطنين بمراجعة المحاكم أو الأفرع الأمنية.

يمثل هذا الإجراء الجديد نهاية لحقبة ما كان يُعرف بـ "كف البحث اليدوي"، التي كانت تفرض على المشمولين بالعفو متابعة معاملاتهم الورقية بين أروقة المحاكم والأمن الجنائي. في زمن الأسد، كان آلاف المواطنين يضطرون لدفع مبالغ مالية غير قانونية، تُعرف بـ "إكراميات"، لتسريع شطب أسمائهم من لوائح المطلوبين.

رقمنة العفو تنهي الابتزاز

في السابق، كان النظام البائد يلزم الأشخاص الصادر بحقهم عفو رئاسي بمراجعة الجهات المختصة شخصيًا لترقين (شطب) إذاعة البحث. هذه العملية كانت تفتح بابًا واسعًا للابتزاز المالي من قبل موظفي المحاكم وعناصر الأمن الجنائي، لضمان عدم توقيف الشخص "بالخطأ" عند الحواجز، حتى وإن كان مشمولًا بالعفو.

وفي هذا السياق، قيل إن "القرار أراح آلاف السوريين من رحلة العذاب بين القضاء والجنائية، وأغلق منافذ الارتزاق التي كانت تعتاش على عذابات المطلوبين".

ماذا يعني هذا الإجراء للمواطن؟

• شطب فوري: مسح الاسم من منظومة وزارة الداخلية دون الحاجة لطلب "كف بحث".
• حماية من التوقيف: لم يعد المواطن مضطرًا لحمل أوراق ثبوتية تثبت كف البحث عنه عند الحواجز.
• توفير مالي: إلغاء المصاريف الجانبية والرشاوى التي كانت تُدفع "لتنظيف" السجل الجنائي.

تأتي هذه الخطوة لتبسيط الإجراءات القانونية بعد سقوط النظام البائد، حيث تحول العفو من مجرد نص قانوني إلى إجراء تقني ينفذ آليًا في سجلات إدارة المعلوماتية لوزارة الداخلية. (زمان الوصل)