سوريا والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البلدي والبيئي وتحقيق التحول الرقمي

وقّع وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري، محمد عنجراني، يوم الإثنين الموافق 4 أيار، مذكرة تفاهم مع وزير البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية، ماجد بن عبد الله الحقيل. تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات القطاع البلدي والبيئي بين البلدين.

وأوضحت إدارة الإعلام في وزارة الإدارة المحلية، في تصريح للإخبارية، أن المذكرة تركز على دعم التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين. كما تهدف إلى الاستفادة من التجارب الرائدة للمملكة العربية السعودية في تطوير العمل البلدي، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتنظيم الخدمات المحلية. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لتحديث منظومة الإدارة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل بنود المذكرة مجالات واسعة للتعاون، منها التخطيط الحضري، وإدارة الأراضي، وتطوير البنية التحتية، وتنظيم التراخيص والرقابة البلدية. كما تغطي تنظيم مشغلي المدن، وإدارة الأصول الاستثمارية، وإثبات الملكيات، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتطوير المدن الذكية.

وبينت الوزارة أن تنفيذ هذا التعاون سيتم عبر آليات متعددة، تشمل تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم الزيارات المتبادلة بين الخبراء وذوي الاختصاص من الجانبين. كما سيتم تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والدورات التدريبية، وعقد جلسات عمل مشتركة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وفي سياق متصل، عقد وفد وزارة الإدارة المحلية اجتماعاً مع السجل العقاري في المملكة العربية السعودية. بحث الاجتماع سبل التعاون وتبادل الخبرات في تطوير المنظومة العقارية، بما يضمن حفظ الحقوق وتحديث إجراءات العمل، والاستفادة من التجارب التقنية والتنظيمية المتقدمة في هذا المجال.

وكان الوزير محمد عنجراني قد وصل إلى المملكة العربية السعودية في وقت سابق من اليوم على رأس وفد من الوزارة، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث آفاق التعاون في مجالات الإدارة المحلية، والقطاع البلدي، والإسكان، والتحول الرقمي، وإدارة النفايات، والتعافي البيئي.

يُذكر أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة كانت قد وقعت في 21 نيسان مذكرة تفاهم سابقة مع شركة Türksat التركية. هدفت تلك المذكرة إلى إطلاق مسار تعاون في مجالات التحول الرقمي، والبنية التحتية الشبكية، وأمن المعلومات الرقمية، وذلك للمساهمة في تطوير الأنظمة والخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في قطاع الإدارة المحلية والبيئة.