محكمة الصلح في الزربة بريف حلب الجنوبي تعود للعمل لتسهيل وصول الأهالي للعدالة

أعادت مديرية عدلية حلب، يوم أمس الاثنين، افتتاح محكمة الصلح في بلدة الزربة الواقعة بريف حلب الجنوبي. جاء هذا الافتتاح بعد إنجاز أعمال تأهيل شاملة للمبنى وتجهيزاته الأساسية، في خطوة تهدف إلى تيسير وصول الأهالي إلى الخدمات القضائية وتخفيف العبء عن المحاكم المركزية في مدينة حلب.

تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي حثيثة لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة في ريف حلب الجنوبي، خاصة في المناطق التي شهدت تدهوراً في الخدمات وتضرراً في البنى التحتية خلال السنوات الماضية.

وفي تصريح خاص لـ"سوريا 24"، أوضحت إدارة المنطقة أن إعادة تشغيل المحكمة تمثل خطوة عملية نحو استعادة الدور الحيوي للمؤسسات القضائية. وأشارت الإدارة إلى أن أعمال التأهيل شملت تجهيز المكاتب الأساسية وتوفير كافة المستلزمات الفنية والإدارية الضرورية، مما يضمن تقديم خدمات قانونية أكثر كفاءة للأهالي.

شهد افتتاح المحكمة حضوراً رفيع المستوى ضم رئيس عدلية حلب، أحمد عبد الرحمن المحمد، ومدير منطقة سمعان الجنوبية، محمد السالم العلي، إلى جانب عدد من الفعاليات المحلية. وأكد الحضور على الأهمية البالغة لهذه الخطوة في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات القضائية، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار المجتمعي.

وأشار المسؤولون خلال مراسم الافتتاح إلى أن تفعيل محكمة الصلح في الزربة سيساهم بشكل فعال في تنظيم الشؤون القانونية للمواطنين، وتسريع البت في القضايا اليومية، لا سيما النزاعات المدنية والمعاملات البسيطة، مما سيخفف الضغط بشكل كبير عن المحاكم المركزية في مدينة حلب.

ويحدو السكان المحليين الأمل في أن تسهم هذه الخطوة في تقليص معاناتهم المرتبطة بالتنقل لمسافات طويلة للحصول على الخدمات القضائية، وذلك في ظل ارتفاع تكاليف النقل وصعوبة الوصول إلى مراكز المدن. كما يُنتظر أن تساعد المحكمة في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يمثل مطلباً أساسياً للأهالي في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها.

يُذكر أن افتتاح هذه المحكمة يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الواقع الخدمي في ريف حلب الجنوبي، وإعادة تفعيل مؤسسات حيوية تسهم في تنظيم حياة السكان وتلبية احتياجاتهم اليومية، وذلك وسط تحديات مستمرة تواجه المنطقة على مختلف الأصعدة.