QNB يطلق خدمات الدفع الرقمي وبطاقات الدفع الدولية في سوريا كخطوة استراتيجية لتعزيز الشمول المالي


هذا الخبر بعنوان "مجموعة QNB تطلق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية في سوريا" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٥ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت مجموعة QNB، وهي شركة مساهمة عامة قطرية، اليوم الثلاثاء الموافق 5 أيار، عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا. يأتي هذا الإعلان عقب القرار الأخير الصادر عن مصرف سوريا المركزي، والذي يهدف إلى تحديث القطاع المالي في البلاد.
يمثل هذا الإنجاز، وفقًا لبيان صادر عن المجموعة، خطوة استراتيجية محورية في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية السورية. ويعكس هذا التحرك التزام QNB المتواصل بدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى توفير بيئة تجارية آمنة وموثوقة.
من جانبه، أعرب عادل علي المالكي، نائب الرئيس التنفيذي الأول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، عن فخر المجموعة بكونها أول بنك على مستوى العالم يدعم قبول المدفوعات الرقمية وبطاقات الدفع الدولية في السوق السورية. وأشار المالكي إلى أن هذه السوق تشهد تحولاً متسارعاً، مدفوعاً بجهود مصرف سوريا المركزي للحد من الاعتماد على النقد. وتتطلع المجموعة إلى تقديم تجربة دفع رقمية سلسة، آمنة، وفورية تتجاوز توقعات العملاء.
وشدد البيان على أن إطلاق هذه الخدمة جاء ثمرة تنسيق وثيق بين عدة أطراف معنية، مع الالتزام الكامل باللوائح المحلية والمعايير الدولية. وأوضح البيان أنه سيتم اعتماد نهج مرحلي ومنظم لدعم التوسع المستدام لخدمات القبول عبر مختلف القطاعات في البلاد.
في سياق متصل، أصدر مصرف سوريا المركزي القرار رقم 259 بهدف تطوير القطاع المالي في سوريا. وقد سمح هذا القرار للمؤسسات وشركات الدفاع الإلكتروني المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية الكبرى مثل ماستر وفيزا. يتيح هذا للمواطنين استخدام بطاقاتهم المصرفية العالمية داخل سوريا بسهولة، كما يسهل عليهم الدفع عن طريقها من خارج البلاد.
وبيّن المصرف في بيان نشره عبر معرفاته الرسمية، اليوم، أن هذا القرار يُعد جزءاً أساسياً من استراتيجيته لتعزيز أنظمة الدفع الحديثة ودعم التحول الرقمي. ويهدف ذلك إلى توسيع نطاق الخدمات المالية وتحسين كفاءتها، بالإضافة إلى تمهيد الطريق لاندماج السوق السورية في المنظومة المالية العالمية.
وتطرق البيان إلى الفوائد المتوقعة لهذا القرار على القطاع المالي، والتي تشمل تعزيز انتشار وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد، وتحسين جودة تجربة المستخدم في عمليات الدفع. كما يدعم القرار التجارة الإلكترونية، ويمكّن الشركات الناشئة، ويرفع مستوى الأمان والموثوقية في العمليات المالية.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد