محافظة دمشق تكشف عن حزمة إجراءات شاملة لإنصاف المتضررين ومعالجة إشكالات المرسوم 66 في ماروتا وباسيليا سيتي

أصدرت محافظة دمشق بياناً رسمياً مفصلاً، أوضحت فيه الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم 66 في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي. وأكدت المحافظة أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو إنصاف الأهالي المتضررين واستكمال تنفيذ المشروع وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة.

وأشارت المحافظة إلى أنها تولّت مسؤولية معالجة المشكلات التي نتجت عن تطبيقات النظام البائد بعد التحرير، حيث عملت على التحقق من سلامة الإجراءات والملكيات، واستقبال ودراسة التظلمات المقدمة. وقد بلغ عدد طلبات التظلم 1606 طلبات، تم حلّ 1122 منها، فيما تستمر دراسة بقية الطلبات.

وبيّنت المحافظة أنه تم تشكيل لجان مشتركة مع الأهالي لبحث التظلمات، وقد جرى التوصل في بعض الملفات إلى نتائج إيجابية، على الرغم من الصعوبات التي حالت دون استكمال عمل بعض اللجان المحلية. كما دفعت المحافظة باتجاه تشكيل لجنة مركزية من قبل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية والأهالي، إلا أن هذه اللجنة لم تستكمل أعمالها.

وأوضحت المحافظة أن المرحلة الحالية ستركز على معالجة القضايا المجتمعية في منطقة ماروتا، على أن تُستكمل الإجراءات في منطقة باسيليا بخطوات مدروسة تراعي حقوق الأهالي وملكياتهم، وبمشاركة خبراء من المجتمع المحلي.

وأكدت المحافظة أن المرسوم 66 هو مرسوم تنظيمي وليس استملاكياً، إذ تبقى الملكيات لأصحابها مقابل أسهم تنظيمية وسكن بديل للمستحقين. ولفتت إلى أن الاقتطاعات التي جرت سابقاً كانت مخصّصة للبنى التحتية والخدمات، إلا أنها لم تُنفّذ بالشكل المطلوب في عهد النظام البائد.

وأشارت إلى أن حصة الأهالي من المساحات الطابقية في ماروتا بلغت وسطياً 98% من أملاكهم قبل التنظيم، وأن مساحة أملاكهم قبل المرسوم كانت 1.973.377 م² وأصبحت بعد التنظيم 1.946.754 م² طابقية، إضافة إلى ارتفاع القيمة العقارية نتيجة التنظيم.

كما أوضحت المحافظة أن نسبة المساحات الخضراء في ماروتا تبلغ 32%، بينما تشكّل الشوارع والمرافق العامة نحو 31%، وهي نسب تتوافق مع أسس التخطيط العمراني.

وأكدت المحافظة عدم إمكانية إضافة مقاسم جديدة إلا في نطاق ضيق ولأسباب موجبة تتعلق بجبر الضرر، مع الالتزام بحقوق المالكين وتجنب زيادة الكثافة السكانية.

وأشارت إلى اتساع شريحة المتضررين لتشمل المالكين الجدد والمقاولين وأصحاب الشركات، ما يستدعي حلولاً عملية تضمن استمرارية المشروع. مبينة أنه بعد مشاورات واسعة، قررت المحافظة زيادة 13.9% من المساحة الطابقية للمالكين الأصليين تعويضاً عن التأخير السابق، مع الإشارة إلى أن القيمة العقارية لهذه الزيادة باتت أعلى بكثير من قيمتها السابقة.

كما أعلنت المحافظة رفع بدل الإيجار لمستحقي السكن البديل 35 ضعفاً، ليصبح إجمالي المبلغ السنوي 56.274 مليار ليرة سورية قديمة، اعتباراً من 1/1/2026، مع صرف مستحقات الأشهر الستة الأولى فوراً، وتسديد المتأخرات السابقة بشكل كامل.

وبيّنت أن مقاسم السكن البديل غير المتعاقد عليها ستُنقل إلى مقاسم مخصّصة للمحافظة في منطقة باسيليا، بحيث تكون جميعها ضمن المنطقة العقارية “المزة” جنوب المتحلق الجنوبي، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمستحقين.

وستخصّص المحافظة تمويلاً لتنفيذ 54 برجاً سكنياً خلال ثلاث سنوات، وتسليمها للمستحقين وفق تقسيط يمتد لعشر سنوات، مع تخفيض نسبة تكاليف التنفيذ من 11.5% إلى 5%.

كما ألغت المحافظة بيع المقسم V192 بالمزاد العلني، وقررت فتح صحيفة عقارية للمالكين الذين لم يتمكنوا من التخصيص سابقاً لأسباب أمنية أو قانونية في عهد النظام البائد.

وتستمر المحافظة بتنفيذ البنى التحتية للمنطقة بكلفة تتجاوز 250 مليون دولار، مع تخصيص الموارد اللازمة لاستكمال المشروع، إضافة إلى تسييل بعض المقاسم لتمويل البنى التحتية وبدلات الإيجار وتنفيذ السكن البديل.

وأكدت المحافظة أنها ستتابع تنفيذ مشروع باسيليا سيتي بالتنسيق مع المجتمع المحلي، محذّرة الأهالي من الانجرار وراء الشائعات أو بيع ممتلكاتهم بأسعار متدنية.

واختتمت المحافظة بيانها بالتأكيد على أن باب الاعتراض والتظلم مفتوح أمام الجميع تحت سقف القضاء، وأنها ملتزمة بتنفيذ أي قرار قضائي يصدر عن المحاكم المختصة، مع احتفاظها بحق الادعاء على كل من يسعى للتشويش أو الإضرار بالمصلحة العامة.