محافظة دمشق تعلن قرارات حاسمة لمعالجة ملف "المرسوم 66" في ماروتا وباسيليا سيتي

أعلنت محافظة دمشق، يوم الثلاثاء الموافق 5 أيار، عن إقرار مجموعة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى معالجة ملف المرسوم 66 الخاص بمنطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي. تضمنت هذه القرارات تعديلات مهمة تتعلق بحقوق المالكين الأصليين وبدلات الإيجار للسكن البديل.

في التفاصيل، أقرت المحافظة زيادة في المساحة الطابقية المخصصة للمالكين الأصليين بنسبة 13.9 بالمئة. كما شملت الإجراءات رفع بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل بواقع 35 ضعفاً، وذلك اعتباراً من مطلع العام الجاري، مع التأكيد على تسديد جميع المستحقات المتراكمة. وأوضحت المحافظة أن إجمالي بدلات الإيجار السنوية سيرتفع إلى أكثر من 56 مليار ليرة سورية، مع صرف مستحقات ستة أشهر بشكل فوري.

وتعهدت المحافظة بتسديد بدلات الإيجار غير المدفوعة عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى دفع بدلات للمحرومين الذين تأخروا في الاكتتاب. ومن ضمن الحلول المقترحة، سيتم استبدال بعض مقاسم السكن البديل بمقاسم أخرى تقع ضمن منطقة باسيليا في المزة، جنوب المتحلق الجنوبي.

وفي إطار دعم تنفيذ المشروع، خصصت المحافظة تمويلاً لإنشاء 54 برجاً مخصصاً للسكن البديل، بهدف إعادة الحقوق لأكثر من ألف عائلة. كما سمحت للراغبين من المالكين بتنفيذ مقاسمهم بأنفسهم، مع تزويدهم بالمخططات الهندسية مجاناً وتخفيض تكاليف التنفيذ إلى 5 بالمئة.

كما بينت محافظة دمشق أنه سيتم إلغاء البيع بالمزاد العلني لأحد المقاسم، وفتح صحائف عقارية للمالكين المتضررين. وأكدت على استكمال تنفيذ البنى التحتية للمنطقتين بتكلفة تتجاوز 250 مليون دولار أمريكي، وسيتم تمويل هذه الأعمال من خلال تسييل بعض المقاسم.

وفي ختام بيانها، شددت المحافظة على أن باب الاعتراض والتظلم مفتوح أمام الجميع عبر القضاء، مؤكدةً التزامها بتنفيذ أي أحكام قضائية تصدر. كما أكدت على حقها في ملاحقة كل من يحاول عرقلة تنفيذ المشروع أو الإضرار بالمصلحة العامة.

يُذكر أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية كانت قد أصدرت في كانون الأول الفائت قراراً بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ومراجعة الإجراءات المتخذة خلال مراحل تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 في منطقتي ماروتا وباسيليا سيتي، وذلك بناءً على طلب واقتراح محافظ دمشق. وتتولى هذه اللجنة مراجعة تمثيل الحقوق والتثبت من الحلول المتعلقة بالتظلمات الناشئة عن تنفيذ المرسوم، وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة للجهات المعنية، بحسب ما نشرت محافظة دمشق حينها.