محافظة دمشق تحسم 1122 اعتراضاً في المرسوم 66 وتكشف أرقاماً ضخمة عن استثمارات ماروتا سيتي

أعلنت محافظة دمشق عن إحراز تقدم ملموس في معالجة تداعيات المرسوم التشريعي رقم 66، الذي يُعد من أبرز الملفات العقارية والاقتصادية في سوريا. ويأتي هذا الإعلان وسط تأكيدات رسمية بإنصاف المتضررين وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنظيمية في كل من ماروتا سيتي وباسيليا سيتي.

وفي مؤتمر صحفي عُقد مؤخراً، أوضح معاون محافظ دمشق، معمر دكاك، أن المحافظة تلقت ما مجموعه 1606 طلبات تظلم من الأهالي المتضررين جراء المرسوم. وقد تم البت في 1122 طلباً منها حتى تاريخه، بينما تواصل اللجان المختصة دراسة بقية الطلبات بهدف ضمان حصول كل صاحب حق على حقه، وفقاً لتصريحاته.

وأشار دكاك إلى أن حصة الأهالي من المساحات الطابقية في مشروع ماروتا سيتي بلغت وسطياً حوالي 98% مقارنة بمساحة أملاكهم الأصلية قبل تطبيق التنظيم. واعتبرت المحافظة هذا المؤشر دليلاً على التزامها بالحفاظ على الحقوق العقارية للمواطنين.

وبيّن معاون المحافظ أن إجمالي مساحة أملاك الأهالي قبل تطبيق المرسوم كانت تقدر بنحو 1.97 مليون متر مربع، في حين أصبحت بعد التنظيم حوالي 1.94 مليون متر مربع طابقي. وقد سجلت هذه المساحات ارتفاعاً ملحوظاً في القيمة العقارية نتيجة لأعمال التطوير والتنظيم الجارية.

وفي سياق متصل بحجم الاستثمار، كشف دكاك أن إجمالي التداولات والاستثمارات في مشروع ماروتا سيتي قد وصل إلى نحو 16 ألف مليار ليرة سورية (بالقيمة القديمة). وأوضح أن تكلفة المتر المربع الواحد في المشروع تُقدر بحوالي 40 ألف دولار، بينما قد يصل سعر البيع إلى نحو 200 ألف دولار في بعض المواقع المتميزة.

وأضاف أن محافظة دمشق تمكنت من تأمين التكاليف اللازمة للبنى التحتية للمشروع، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال شهرين. ويشير هذا التطور إلى دخول المشروع مرحلة جديدة بعد سنوات من التحديات والتعثر.

وفيما يخص مشروع باسيليا سيتي، أكد معاون المحافظ أن العمل جارٍ لمعالجة القضايا المجتمعية في ماروتا سيتي، لا سيما مع خصوصية وضع السكان الذين أصبحوا خارج المنطقة بعد التنظيم، مشدداً على سعي المحافظة لرفع الظلم ومراعاة حقوق الملكية. وأوضح أن الإجراءات في منطقة باسيليا سيتي ستُستكمل وفق “خطوات مدروسة”، مع إشراك خبراء من المجتمع المحلي لضمان تحقيق توازن بين التطوير العمراني وحقوق السكان.

واعتبر دكاك أن تجربة المرسوم 66 يمكن أن تشكل نموذجاً قابلاً للتعميم لإعادة تنظيم مناطق أخرى في سوريا. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ضرورة إجراء بعض التعديلات، خصوصاً فيما يتعلق بآليات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وتعكس الأرقام المعلنة حجم التحولات الكبيرة في سوق العقارات بدمشق، حيث تسهم المشاريع التنظيمية في رفع القيمة الاستثمارية. ومع ذلك، تثير هذه المشاريع تساؤلات حول قدرة الأهالي على الاستفادة الفعلية من هذه الزيادات، في ظل الفجوة القائمة بين تكاليف البناء وأسعار البيع.

ومع استمرار دراسة طلبات الاعتراض، يظل ملف التعويضات وتنفيذ الوعود الرسمية العامل الحاسم في تقييم مدى نجاح هذا النموذج، سواء في ماروتا سيتي أو في المشاريع المستقبلية المرتبطة بإعادة الإعمار في سوريا.