مسيرة نسائية في القامشلي تطالب بدمج وحدات حماية المرأة بالجيش السوري وتحذر من تهميش دورهن الدستوري

شهدت مدينة القامشلي مسيرة حاشدة لعشرات النساء، مطالبات بدمج "وحدات حماية المرأة" ضمن وزارة الدفاع السورية، على غرار ما تم مع "قسد"، ومُعربات عن رفضهن القاطع لتهميش دور المرأة في المرحلة القادمة.

ونقلت وكالة "هاوار" المحلية صوراً من المسيرة، حيث أكّد المشاركون والمشاركات على الأهمية المحورية لـ"وحدات حماية المرأة" في حماية المجتمع، وشددن على ضرورة تمثيلها ضمن وزارة الدفاع لضمان عدم تهميش المرأة مستقبلاً.

من جانبها، صرّحت "جواهر عثمان"، عضو منظمة "مؤتمر ستار"، خلال المسيرة، بأن هذه الوحدات اضطلعت بدور حيوي في حماية المرأة وقيم المجتمع، نظراً لكونها تضم بنات المنطقة اللواتي تصدّين ببطولة لمختلف الهجمات التي استهدفت المنطقة، وخاصة تلك التي طالت المرأة وإرادتها، وتمكنت من الانتصار على "القوى الظلامية".

وأكدت "عثمان" على حتمية قبول "وحدات حماية المرأة" ضمن وزارة الدفاع السورية، محذرةً من أن عدم دمجها سيؤدي إلى تهميش دور المرأة في الدستور الجديد، وطالبت الحكومة السورية بتغيير نهجها في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، أوضحت قائدة وحدات حماية المرأة "روهلات عفرين" أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية دمج الوحدات، مضيفةً أن الوحدات أكّدت لوزارة الدفاع إصرارها على الوجود في الجيش السوري، سواء ككيان مستقل أو ضمن الألوية.

وأضافت "عفرين"، في حديث سابق لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن وزارة الدفاع لم ترسل رداً واضحاً بهذا الشأن، بل اكتفت بوعود بالنقاش ثم الرد، مؤكدةً أن حلّ وحدات حماية المرأة ليس وارداً بالمطلق. وشددت على أنه في حال قبول انضمام الوحدات، فمن الضروري مناقشة آليات الدمج وطرق تنظيم الألوية واختصاصاتها، وكل ما يتعلق بالتكتيك والهندسة والعمليات، وذلك وفقاً للهيكليات الموجودة ومراعاة لخصوصية المرأة.

في المقابل، نقل موقع "ألترا سوريا" عن مصدر عسكري قوله إن دمج "وحدات حماية المرأة" في الجيش السوري مستبعد، مشيراً إلى أن المقترح المطروح يقوم على إعادة هيكلة الوحدات وتقسيمها لفروع، بحيث يدمج الجزء الأكبر منها في وزارة الداخلية، ويخصص جزء آخر للقيام بمهام دفاعية أقرب إلى "وحدات التدخل السريع".

كما نقلت صحيفة "المدن" عن مصادر خاصة أن عدة خيارات طُرحت بشأن الملف، تضمنت دمج عناصر مختارة من الوحدات في قطاعات مثل الشرطة السياحية أو مؤسسات تابعة لوزارة الداخلية، كالمطارات والهجرة والجوازات. لكن هذه المقترحات لم تلقَ قبولاً كاملاً، مع وجود توجه للإبقاء على التشكيل كقوة عسكرية مستقلة.