وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقرر حل الأمانة العامة للشؤون السياسية بسبب "عدم تجانس فروعها"

أفادت مصادر إعلامية متقاطعة بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أصدر قرارًا بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية. ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصدر مطلع في الخارجية السورية أن الشيباني وجّه بحل الأمانة، التي يرأسها محمد كحالة، ودمج كوادرها ضمن وزارة الخارجية ووزارات أخرى. وأشار المصدر إلى أنه رغم عدم صدور القرار الرسمي بعد، فقد تم إبلاغ مسؤولي الأمانة بالحل، على أن يُنقل معظم العاملين فيها إلى وزارة الخارجية ووزارات أخرى في الدولة.

وأوضح المصدر أن قرار الحل جاء نتيجة للغط الحاصل حول طبيعة عمل الأمانة وعدم التجانس بين فروعها في المحافظات. وأضاف أن النقابات ومنظمات المجتمع المدني التي كانت تحت إشراف الأمانة العامة ستنتقل تبعيتها إلى هيئة مستقلة سيتم تشكيلها خصيصًا لهذه المهمة.

تأسست الأمانة العامة للشؤون السياسية في آذار 2025 بقرار من وزير الخارجية أسعد الشيباني. وقد نص القرار على أن تتولى الأمانة مهمة الإشراف على إدارة وتنظيم النشاطات والفعاليات السياسية داخل سوريا وفقًا للأنظمة والقوانين النافذة. كما شملت مهامها المشاركة في صياغة السياسات العامة والخطط المتعلقة بالشأن السياسي، والعمل على إعادة توظيف أصول حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية لخدمة المهام الوطنية والسياسية.

في حين استغرب ناشطون وفاعلون في الشأن العام آنذاك ممارسة وزارة الخارجية دورًا يتجاوز صلاحياتها، من خلال لعب دور السلطة الرقابية على الحياة السياسية والنقابات المهنية التي يُفترض أن تحافظ على استقلاليتها عن الأجهزة الحكومية، مارست الأمانة العامة للشؤون السياسية دورًا مركزيًا في تسهيل أو حظر لقاءات وأنشطة لأحزاب وتيارات سياسية وفعاليات لمنظمات المجتمع المدني.

وفي سياق أدوارها التي تجاوزت الصلاحيات، عيّنت الأمانة العامة للشؤون السياسية في تموز 2025 مجلس نقابة المحامين المركزية في سوريا. كما كانت قد عيّنت في نيسان من العام ذاته مجلس تسيير أعمال لاتحاد الكتّاب العرب. وقد أعادت هذه الممارسات التذكير بهيمنة حزب البعث على النقابات لعقود، مما أضعف دورها وقلل من أهميتها ككيانات مستقلة تدافع عن منتسبيها.

ووفقًا لمعلومات حصل عليها سناك سوري، لعبت الأمانة العامة دورًا أساسيًا في تشكيل مجلس الشعب، حيث تولى أمناؤها في المحافظات اختيار اللجان الفرعية في مناطقهم. ويُشار إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات، محمد طه الأحمد، يشغل في الوقت نفسه منصب مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية.

وفي تحقيق سابق أجراه سناك سوري بعنوان "الشؤون السياسية المرجع الأعلى للنشاط السياسي والمدني" للزميل بلال سليطين، أكد ناشطون مدنيون أن جميع الأنشطة، بما في ذلك تلك المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، أصبحت تتطلب إذنًا مسبقًا من الأمانة العامة للشؤون السياسية.

وبعد مرور 14 شهرًا على تأسيسها، ارتبطت صورة الأمانة العامة للشؤون السياسية لدى الكثيرين بالدور الذي كانت تلعبه قيادات فروع حزب البعث، خاصة وأن الأمانة اتخذت من فروع حزب البعث مقرات لها، وأصبحت الجهة المتحكمة بالأنشطة واللقاءات المتعلقة بالحياة السياسية وفعاليات المجتمع المدني في البلاد.