الحسكة: الدمج القضائي يدخل مرحلة متقدمة وافتتاح القصر العدلي الخميس المقبل


هذا الخبر بعنوان "الهلالي: الدمج في الحسكة يدخل مرحلة جديدة وافتتاح القصر العدلي الخميس القادم" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٦ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، يوم الأربعاء 6 أيار، أن مسار تنفيذ اتفاق الدمج في محافظة الحسكة قد دخل مرحلة جديدة وأكثر تقدماً. جاء هذا التطور عقب اجتماع جمع المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد ومظلوم عبدي، حيث تم التوافق خلاله على خريطة طريق واضحة لتجاوز التحديات التي واجهت المرحلة السابقة.
وأشار الهلالي، في تصريح نشرته مديرية إعلام الحسكة عبر معرفاتها الرسمية، إلى أنه سيتم يوم الخميس المقبل إعادة افتتاح القصر العدلي في مدينة الحسكة. وستشهد هذه الخطوة عودة القضاة لمباشرة أعمالهم بشكل كامل، على أن تُستكمل الإجراءات لاحقاً بافتتاح القصر العدلي في مدينة القامشلي وفق الآلية المعتمدة ذاتها.
وفي سياق متصل، بيّن الهلالي أن المجلس الأعلى للقضاء سيبدأ بإجراء مقابلات مع العاملين سابقاً ضمن ما كان يُعرف بـ «مجالس العدالة». وتهدف هذه المقابلات إلى تقييم الكوادر الحقوقية وتكليف المؤهلين منهم، إضافة إلى إلحاق عدد من الكوادر بالمعهد العالي للقضاء لتعزيز قدراتهم.
وأضاف نائب المحافظ أن المرحلة القادمة ستشهد الإفراج عن مئات الموقوفين، وذلك بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية استلام إدارة المؤسسات السجنية في المحافظة. وأكد الهلالي أن تفعيل المحاكم واستلام القصور العدلية سينعكس بشكل إيجابي ومباشر على حياة المواطنين في الحسكة.
وشدد الهلالي على أن مسار الدمج مستمر وفق خطة واضحة وإشراف مباشر، معتبراً أن ما تحقق حتى الآن يمثل خطوة مهمة نحو استعادة مؤسسات الدولة لدورها الكامل في المحافظة. وأكد أن وزارة العدل هي مؤسسة سيادية لا يمكن أن تعمل خارج إطار موحد على كامل الجغرافيا السورية، وأن الأساس يقوم على قانون واحد وجيش واحد وعلم واحد ودولة واحدة.
يُذكر أن الهلالي كان قد أكد في 30 نيسان الماضي، استمرار جهود المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، ومحافظ الحسكة نور الدين أحمد، والفريق المشرف على تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني، لمعالجة ملف منظومة العدالة في محافظة الحسكة.
كما صرح الهلالي بأنه تم عقد سلسلة اجتماعات مع وزير العدل مظهر الويس، والنائب العام للجمهورية العربية السورية القاضي حسان التربة، بهدف الوصول إلى حلول مناسبة تراعي مبادئ سيادة الدولة واستقلال القضاء. وأشار إلى عملية دمج القضاة في عدلية الحسكة وفق قانون السلطة القضائية، بحسب منشور له عبر منصة فيسبوك.
المصدر: الإخبارية
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
سياسة