وزير المالية وغرفة تجارة دمشق يبحثان الإصلاحات الضريبية: ضبط السوق ودعم الملتزمين محور اللقاء

التقى وزير المالية السوري محمد يسر برنية رئيس وأعضاء مجلس غرفة تجارة دمشق، لمناقشة الإجراءات والإصلاحات الضريبية وسبل تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال. يأتي هذا اللقاء في إطار الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص.

تضمن الاجتماع، الذي عُقد اليوم الأربعاء في مبنى الغرفة، استعراضاً لعدد من الملفات الضريبية الهامة، منها السلفة الضريبية، وضريبة الإنفاق الاستهلاكي، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات.

وأوضح الوزير برنية أن السلفة الضريبية تُعد أداة لمعالجة ظاهرة "المستورد الوهمي" التي أثرت سلباً على عدالة السوق. وشدد على أنها ليست ضريبة إضافية، بل إجراء تنظيمي يهدف إلى ضبط العملية التجارية وتحقيق العدالة بين المكلفين.

كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق "القائمة الذهبية" للمكلفين الملتزمين، والتي ستُعفى من السلفة الضريبية، مع منحها مزايا إضافية كتشجيع للالتزام الضريبي. وأكد أن السلفة لن تُرحّل إلى السنوات القادمة، وأن أي تسويات ستتم ضمن السنة المالية نفسها، مما يعزز الشفافية والوضوح في النظام الضريبي.

وفي سياق متصل بضريبة الإنفاق الاستهلاكي، بيّن الوزير برنية أن العمل جارٍ على إعادة تقييمها ضمن مسار إصلاحي أوسع. وأكد أن الهدف الأساسي للإصلاحات الضريبية هو تعزيز موارد الدولة، بهدف تحسين الخدمات العامة، لا سيما في قطاعي الصحة والتعليم. ولفت إلى أن الحصيلة الضريبية لا تزال دون المستوى المطلوب، ما يستدعي تعزيز التعاون بين الدولة وقطاع الأعمال.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة عصام الغريواتي أن هذا اللقاء يندرج ضمن جهود تعزيز التشاركية في اتخاذ القرار الاقتصادي. وقد طرحت ملاحظات قطاع الأعمال حول بعض الإجراءات الضريبية، وفي مقدمتها السلفة الضريبية 2% وضريبة الإنفاق الاستهلاكي. وشدد الغريواتي على أهمية التشاور المسبق مع الفعاليات الاقتصادية عند إعداد التشريعات، لضمان تحقيق العدالة الضريبية وعدم الإضرار بالتاجر والمستورد النظامي.

وأشار الغريواتي إلى ضرورة إيجاد توازن بين متطلبات الدولة في تحصيل الإيرادات، وبين الحفاظ على بيئة أعمال مستقرة وعادلة، مع التأكيد على دعم الملتزمين ضريبياً وتشجيعهم عبر سياسات تحفيزية واضحة.

وتركزت مداخلات أعضاء مجلس إدارة الغرفة حول آليات تطبيق السلفة الضريبية. حيث أكد الأعضاء على ضرورة تسديد السلفة الضريبية بالليرة السورية، مما يسهم في تعزيز سيادة العملة الوطنية ودعم استقرارها. وشددوا على أهمية أن تكون جميع الضرائب والرسوم المالية مفوترة ومسددة بالليرة السورية حصراً، للحد من التشوهات النقدية وتعزيز الثقة بالعملة المحلية، وتوحيد المرجعية النقدية للمعاملات المالية داخل السوق السوري.

يُذكر أن وزير المالية كان قد ناقش مع أعضاء مجلس الغرفة في الثالث والعشرين من شهر آذار الماضي، القرار المتعلق باقتطاع سلفة ضريبية من قيمة المستوردات، وآليات تطبيقه، والتحقق من القيم المصرح بها، إضافة إلى إجراءات التحويل إلى الخزينة، وحالات الإعفاء، وتسوية السلف.