اللجنة العليا للانتخابات تصدر قوائم اللجان الفرعية وتحدد آلية الطعون لانتخابات مجلس الشعب في الحسكة وحلب

أصدرت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب القرارين رقم 17 و18 لعام 2026، اللذين تضمنا القائمة الأولية للجان الفرعية المكلفة بالإشراف على الانتخابات في محافظتي الحسكة وحلب، وتحديداً في دوائر الحسكة والمالكية والقامشلي وعين العرب. تأتي هذه الخطوة استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والمراسيم التشريعية ذات الصلة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية للعملية الانتخابية، خاصة في المحافظات التي شهدت تأجيلاً للانتخابات البرلمانية في وقت سابق بسبب التحديات الأمنية.

تضمنت القائمة الأولية للجنة الفرعية في دائرة الحسكة الأسماء التالية: عبد الحافظ أحمد خليف، وعبد الرزاق أحويج العلي، ومحمد خضر اليوسف، ورمضان سعيد فتاح، وربى عبد المسيح شمعون، وزبير حسن سرحان. أما في دائرة المالكية، فقد تألفت اللجنة من علي حميد الكريدي، وخالد إبراهيم صالح، وروجين عبد العزيز أحمد، وعبد الأحد عبدي، وفخر الدين خليل حاجي. وفي دائرة القامشلي، شملت التشكيلة حارث مطلق البليبل، وأنس حماد الجنعان، وقرياقس كورية، وباري شكري جمعة، وجواهر إبراهيم عثمان، ورضوان خليل الحسن، وبشير نواف سليمان. وفي محافظة حلب، تضمنت القائمة في دائرة عين العرب كلاً من مصطفى يعقوب علي مستو، وعماد كرعوش كوردي، وخليل شيخ عيسى عيسى، وعبد القادر محمد إسماعيل، وفريد بكر عطي، وفرهاد أحمد لالو.

نص القراران على حق كل ذي مصلحة في الطعن على هذه القوائم ضمن دائرته الانتخابية، وذلك أمام لجنة الطعون في مركز عدلية المحافظة. وقد حددت المهلة للطعن بيومي الخميس والسبت الموافقين 7 و9 أيار 2026. وتهدف هذه المهلة القصيرة، التي لا تتجاوز يومين، إلى تسريع الإجراءات وعدم إعاقة سير العملية الانتخابية، إلا أنها قد تشكل تحدياً للمواطنين الراغبين في تقديم الطعون والذين قد يحتاجون وقتاً لجمع المستندات أو الحصول على استشارة قانونية.

بالتزامن مع ذلك، أصدرت اللجنة العليا القرار رقم 17 لعام 2026 الذي يقضي بتشكيل لجنة قضائية للطعون الفرعية في محافظة حلب، وتحديداً للدائرة الانتخابية عين العرب. ترأس هذه اللجنة القاضي أحمد عبد الرحمن المحمد، بعضوية القاضيين جمعة حسين الأحمد وحسام حجو. وتتولى اللجنة مسؤولية البت في جميع الاعتراضات والطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب في هذه الدائرة، مع تحديد مركز عدلية المحافظة كمكان لاستقبال طلبات الاعتراض والطعن.

وكان عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد والي، قد أكد في 25 شباط الماضي أن اللجنة مستمرة في استكمال العملية الانتخابية بما يضمن تمثيل كافة المجتمعات المحلية. وشدد على أهمية ذلك في المحافظات التي أرجئت فيها الانتخابات البرلمانية سابقاً بسبب التحديات الأمنية، وفي مقدمتها الحسكة والرقة والسويداء ومنطقة عين العرب (كوباني). تعكس هذه الخطوات حرص الحكومة على إتمام الاستحقاق الدستوري في جميع المحافظات، بغض النظر عن الظروف الأمنية أو الإدارية، بهدف توسيع قاعدة التمثيل الشعبي في مجلس الشعب.

تمثل هذه الإجراءات مرحلة متقدمة وحاسمة في استكمال العملية الانتخابية، لا سيما في المناطق التي شهدت تعقيدات أمنية وإدارية سابقة، مثل الحسكة التي كانت تحت سيطرة قسد، وعين العرب التي كانت مسرحاً لمعارك عنيفة مع تنظيم الدولة سابقاً. ويعيد إجراء الانتخابات في هذه المناطق تأكيد سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل الجغرافيا السورية، ويمنح سكانها حق التمثيل والمشاركة في الحياة السياسية. كما أن تشكيل لجان قضائية للطعون يضمن نزاهة العملية ويوفر آلية قانونية للاعتراض على أي تجاوزات، مما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة الانتخابات. ويعكس تشكيل اللجان الفرعية في الحسكة وريف حلب، إلى جانب اللجان القضائية للطعون، إصرار اللجنة العليا للانتخابات على استكمال العملية الانتخابية في كل المحافظات رغم التحديات القائمة.