إدلب تشهد حملة أمنية مكثفة: توقيف عشرين مقاتلاً أوزبكياً إثر اشتباكات واحتجاجات مسلحة

شنت قوات الأمن الداخلي السورية حملة أمنية واسعة النطاق في ريف محافظة إدلب شمال غربي البلاد، أسفرت عن توقيف نحو عشرين من المقاتلين الأوزبك المتواجدين في المنطقة. جاءت هذه التحركات العسكرية والأمنية بهدف احتواء حالة من التوتر والاستنفار التي أعقبت حوادث إطلاق نار واحتجاجات مسلحة استهدفت مقار أمنية حكومية.

نقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر محلية مطلعة أن الشرارة الأولى لهذه الأحداث تعود إلى عملية توقيف استهدفت مقاتلاً أوزبكياً داخل مدينة إدلب. وأوضحت المصادر أن توقيف المقاتل جاء على خلفية اتهامات بالتورط في حوادث إطلاق نار والمشاركة في عمليات خطف وسلب استهدفت ممتلكات عامة أو خاصة. وقد جرى احتجاز الموقوف داخل مبنى الأمن الجنائي في المدينة، بالتزامن مع انعقاد اجتماع أمني رفيع المستوى ضم قيادات عسكرية وأمنية تابعة للسلطات السورية.

وفي سياق متصل، أثار هذا الإجراء الأمني ردود فعل فورية من قبل مجموعات من المقاتلين الأوزبك، الذين سارعوا إلى فرض حصار مسلح حول مبنى الأمن الجنائي. وأفادت المصادر بأن المجموعات المسلحة حافظت على انتشارها في محيط المبنى الحكومي حتى انتهاء الاجتماع الأمني، ما أدى إلى تصاعد وتيرة التوتر والمشاحنات بين الأطراف في الموقع.

على إثر هذه التطورات المتسارعة، نفذ جهاز الأمن الداخلي السوري حملة مداهمات واسعة شملت مناطق جغرافية متفرقة في ريف إدلب بهدف إعادة فرض السيطرة. ورصدت متابعات إعلامية لشبكات مرتبطة بالمقاتلين الأوزبك قيام قوى الأمن العام بفرض طوق محكم حول عدد من المنازل السكنية في بلدة حارم. وامتدت العمليات الأمنية المتتابعة لتشمل قرى وبلدات كفريا، والفوعة، وبنش، وكفر جالس، وترافقت عمليات الدهم مع وصول تعزيزات عسكرية حكومية إضافية إلى المنطقة.

وبحسب المصادر الميدانية المتقاطعة، تطورت مجريات الحملة إلى اندلاع اشتباكات مسلحة ومواجهات مباشرة بين القوات الأمنية والمقاتلين الأوزبك في محيط بلدة الفوعة بريف إدلب. وقد أسفرت هذه التحركات الشاملة عن إلقاء القبض على نحو عشرين مقاتلاً، في ظل حالة من الاستنفار العسكري المتبادل الذي خيم على كامل الشريط الريفي للمحافظة.

تقاطعت هذه الروايات الميدانية مع مقاطع مصورة تداولها مقاتلون أوزبك عبر مجموعاتهم الخاصة على منصات التواصل الاجتماعي لتوثيق سير الأحداث. ووثقت التسجيلات المتداولة انتشاراً مكثفاً للآليات والمدرعات التابعة لقوى الأمن العام السوري أثناء تمشيط القرى، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار متقطع في عدة محاور جغرافية.

من الجانب الرسمي، نقلت التقارير عن مسؤولين أمنيين سوريين تأكيدهما تنفيذ القوات الحكومية لعمليات تمشيط دقيقة وموجهة في مناطق شمال غرب البلاد. وأوضح المسؤولان أن هذه العمليات الأمنية جاءت كاستجابة مباشرة لتصاعد خلاف محلي شارك فيه أحد المقاتلين الأوزبك، والذي تطور لاحقاً إلى احتجاجات مسلحة أمام منشأة أمنية حساسة. وأكدت التصريحات الرسمية، المتوافقة مع إفادات السكان المحليين، أن محاولة السلطات إنفاذ القانون عبر توقيف المتهم هي التي دفعت المجموعات المسلحة لتنظيم الاحتجاجات، ما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني.