وزارة الأشغال العامة والإسكان تشكل لجنة عليا لتسريع التنمية وإعادة الإعمار في دير الزور

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تشكيل لجنة متخصصة في محافظة دير الزور، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى إطلاق مشاريع تنموية جديدة، وتفعيل عمل الجمعيات السكنية، بالإضافة إلى إعداد خطط تمويلية محكمة وتحفيز بيئة الاستثمار في المحافظة.

جاء هذا الإعلان على لسان وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق، خلال زيارة قام بها للمحافظة برفقة وفد وزاري رفيع المستوى، لدعم مسار التنمية الشاملة في المناطق الشرقية من البلاد، وذلك وفقاً لما أوردته الوزارة يوم الأربعاء 6 أيار.

وخلال اجتماعه مع محافظ دير الزور، غسان السيد أحمد، والكوادر الفنية المعنية، أشار الوزير عبد الرزاق إلى حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمحافظة، مؤكداً على الضرورة الملحة لتعزيز الشراكات الاستثمارية واختيار المشاريع التي تتناسب مع خصوصية دير الزور وتلبي احتياجاتها الأساسية، مع التشديد على أهمية تسريع تفعيل الجمعيات السكنية.

وتناول الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه قطاع الإسكان والتنمية في دير الزور، وفي مقدمتها قضايا السكن الشبابي والجمعيات السكنية، وآليات تمويل وتقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل. كما نوقشت حالة الجسور المتضررة، ونقص الكوادر الفنية، والحاجة الملحة للأتمتة، بالإضافة إلى قضايا التخطيط التنظيمي.

واختتم الوزير عبد الرزاق زيارته بجولة ميدانية شملت عدداً من الأحياء المتضررة، للاطلاع عن كثب على واقع الإسكان وتقييم الاحتياجات الفعلية، وذلك في إطار دعم جهود إعادة الإعمار وتهيئة الظروف المواتية لعودة الأهالي إلى مناطقهم.

يُذكر أن الوزير عبد الرزاق كان قد بحث، مطلع أيار الجاري، مع رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، سبل وآليات تطوير قطاع البناء والتشييد في سوريا.

وأفادت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية أن هذا الاجتماع جاء ضمن جلسة تنسيقية تهدف إلى تكامل الأدوار وتعزيز بيئة العمل الاستثماري، بما يخدم أولويات الإعمار والتنمية في البلاد. وتناول اللقاء سبل تشجيع الاستثمار واستقطاب المشاريع النوعية التي تُسهم في تعزيز البنية التحتية وتنشيط سوق العقار، مع التأكيد على توفر فرص استثمارية واعدة في مجالات الإسكان والبناء والتشييد لدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الجانبان على الأهمية القصوى لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل العقبات، وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يشمل تطوير آليات عمل مرنة وسريعة تضمن تحقيق الأهداف المرجوة.