وزارة العدل تحيل 60 قاضياً بدمشق وحلب إلى التفتيش القضائي لمراجعة أحكام سياسية ضد معارضي النظام البائد

أحالت وزارة العدل أكثر من 60 قاضياً يعملون في عدلية حلب ودمشق إلى التفتيش القضائي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. تأتي هذه الإحالة على خلفية أحكام قضائية أصدرها هؤلاء القضاة "باسم الشعب" ضد معارضي النظام البائد.

وشملت التحركات الجديدة في عدلية دمشق إحالة القاضي خالد حمود رسمياً إلى التفتيش. كما تضمنت استدعاء قائمة من القضاة الذين عملوا في دوائر النيابة والتحقيق والإحالة، وساهموا في صياغة قرارات الملاحقة القضائية التي استهدفت السوريين المنخرطين في الثورة.

برز اسم القاضي المحال للتفتيش، خالد حمود، في ملفات حساسة كانت قد نشرتها #زمان_الوصل. فقد أصدر حمود حكمين بالإعدام غيابياً بحق الرئيس السوري، أحمد الشرع، في عام 2019. وتأتي إحالته اليوم للتحقيق في سياق مراجعة شاملة للأحكام الجائرة التي صدرت بدوافع سياسية تحت غطاء القضاء العادي.

وكشفت التحقيقات أن وزيري العدل في النظام البائد، هشام الشعار وأحمد السيد، كانا قد وجّها القضاة بإصدار مذكرات عبر القضاء العادي بدلاً من محكمة الإرهاب. استهدف هذا التوجيه الالتفاف على قوانين "الانتربول" الدولي، الذي يرفض مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحاكم السياسية. وقد تعمّد القضاة المحالون للتحقيق إلباس القضايا السياسية ثوب "الجرائم الجنائية" لتسهيل ملاحقة السوريين في الخارج.