ارتفاع أسعار الطاقة يدفع العجز التجاري الفرنسي للاتساع في آذار إلى 6.9 مليارات يورو

أفادت السلطات الجمركية الفرنسية، ومقرها باريس، بأن العجز التجاري لفرنسا شهد اتساعاً ملحوظاً في شهر آذار 2026، ليصل إلى 6.9 مليارات يورو. وعزت السلطات هذا الارتفاع، الذي بلغ 1.4 مليار يورو مقارنة بالشهر الذي سبقه، بشكل رئيسي إلى تصاعد أسعار النفط العالمية، متأثرة بالصراعات الدائرة في الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة فرانس برس، اليوم الخميس، أن قيمة الواردات الفرنسية في آذار بلغت 59.3 مليار يورو، مسجلةً زيادة قدرها 1.8 مليار يورو عن شهر شباط. وأوضحت الوكالة أن هذا الارتفاع يعزى بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار الطاقة، لا سيما المحروقات الطبيعية، وذلك في ظل تداعيات الحرب.

كما بيّنت السلطات الجمركية أن أسعار المحروقات المستوردة شهدت ارتفاعاً بنحو 50 في المئة. في المقابل، حافظت الصادرات الفرنسية على استقرارها العام، باستثناء ما يتعلق بقطاع الطاقة.

وعلى صعيد العلاقات التجارية، تراجع الميزان التجاري لفرنسا مع دول الاتحاد الأوروبي بمقدار 700 مليون يورو، وكان هذا التراجع ملحوظاً بشكل خاص مع ألمانيا. أما مع الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد، فقد بلغ التراجع 800 مليون يورو، وهي ظاهرة أرجعتها باريس إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي من كازاخستان.

وفي نظرة أوسع للفترة الممتدة من نيسان 2025 حتى آذار 2026، سجل الميزان التجاري الفرنسي تراجعاً إجمالياً قدره 1.4 مليار يورو، ليبلغ 62.3 مليار يورو.

وأكدت السلطات الجمركية الفرنسية مجدداً أن ارتفاع أسعار الطاقة يمثل المحرك الأساسي وراء هذا الاتساع في العجز التجاري. كما أشارت إلى أن الظروف الدولية الراهنة، وبالأخص الحرب في الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسعار النفط العالمية، كان لها دور حاسم في تشكيل هذا التحول الاقتصادي.