الحسكة: وزارة العدل تدين بشدة استهداف القصر العدلي وتتوعد المتورطين بإجراءات قانونية حازمة

أدانت وزارة العدل، يوم الخميس 7 أيار، بأشد العبارات أعمال الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في محافظة الحسكة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر معرفاتها، أن هذه الاعتداءات التي نفذها بعض المخربين تشكل انتهاكاً صارخاً للنظام العام وهيبة الدولة وسيادة القانون. وأوضحت أن الحكومة السورية تواصل، منذ سقوط النظام البائد، جهودها لاستعادة دور مؤسسات الدولة في مختلف المناطق، وذلك من خلال تعزيز الاستقرار وإعادة تفعيل المرافق العامة وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضافت الوزارة أن الحكومة كثفت مساعيها في محافظة الحسكة تحديداً، بهدف إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية ودمجها ضمن مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة العامة. وأشار البيان إلى أن وزارة العدل عملت منذ البداية على تأمين الخدمات العدلية والقضائية وضمان استمراريتها ووصولها إلى جميع المواطنين.

وشددت الوزارة في بيانها على أن أعمال التخريب وإثارة الفوضى والفتنة تستوجب التعامل معها بكل حزم ووفق الأطر القانونية النافذة. كما بينت أنها ستتخذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، وملاحقة كل من يثبت تورطه وتقديمه إلى القضاء المختص، وذلك حماية لمؤسسات الدولة وحقوق المواطنين.

وجددت وزارة العدل التزامها بمواصلة أداء واجباتها الوطنية والقانونية والعمل على ترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، كان المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع قسد، أحمد الهلالي، قد أكد للإخبارية أن القصر العدلي يمثل رمزاً سيادياً للدولة في أي محافظة، مشدداً على أن هذه السيادة يجب ألا تُنازع. وأوضح الهلالي أن القصر العدلي في الحسكة لم يكن مشغولاً خلال الفترة الماضية، وأن اللافتات التي وضعت عليه حديثة وليست قديمة. وشدد على أن أحداث الحسكة الأخيرة هي أعمال مدانة ومرفوضة بالكامل، مؤكداً وجود إجماع واضح بين مختلف الجهات المشاركة حالياً على هذا الرفض.