وزارة التنمية الإدارية ومنظمة القانون العام الأوروبية تختتمان اجتماعاتهما الفنية في دمشق: توافق على أولويات الإصلاح وتطوير الموارد البشرية

اختتمت في دمشق، اليوم الخميس، أعمال الاجتماعات الفنية المشتركة التي جمعت وزارة التنمية الإدارية بوفد من منظمة القانون العام الأوروبية (EPLO). جاء هذا الاختتام بعد يومين من الجلسات المكثفة والنقاشات التي أثمرت عن التوافق على أولويات التعاون في محاور رئيسية تشمل الإصلاح التشريعي والتنظيمي، وتطوير إدارة الموارد البشرية.

تركزت جلسات عمل اليوم الثاني، التي عُقدت في مقر الوزارة بدمشق، على مناقشة محور إدارة الموارد البشرية وتطوير منظومة القيادات الحكومية. وشملت المباحثات استعراض نماذج لإعداد قيادات قادرة على إدارة التغيير بكفاءة والتعامل مع متطلباته، وربط تطوير الكفاءات بمتطلبات الأداء المؤسسي. كما تم التأكيد على أهمية تحويل هذه التوجهات إلى مجالات تعاون قابلة للتنفيذ، بهدف تسريع تطوير إدارة الموارد البشرية وتعزيز جاهزية المؤسسات لتحقيق نتائج ملموسة.

وفي تصريح لوكالة سانا، أكد وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، أن الوزارة ملتزمة بتعزيز التعاون المثمر على الصعيدين المحلي والدولي. ويهدف هذا التعاون إلى الإسهام في تطوير الأداء المؤسسي والإداري، ورفع كفاءة العمل ضمن القطاع العام.

وأوضح الوزير السكاف أن الوزارة نظمت، على مدار يومين متتاليين، ورشات عمل فنية مكثفة بالتعاون مع منظمة القانون العام الأوروبية، وذلك برعاية من السفارة الإيطالية. وأشار إلى أن هذه الورشات ركزت على مناقشة الخارطة الاستراتيجية لعمل الوزارة، واستكشاف آفاق التعاون المشترك مع المنظمة في المرحلة القادمة.

من جانبهم، شدد ممثلو منظمة القانون العام الأوروبية على أهمية البناء على مخرجات هذه الاجتماعات، والعمل على تطوير إطار تعاون يشتمل على برامج تنفيذية وخطط متابعة مشتركة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق الفني، وإطلاق مسار متابعة منظم يضمن تحويل مخرجات الاجتماعات إلى خطوات عملية ملموسة تدعم تحسين الأداء الحكومي وتعزز كفاءته.

وكانت نقاشات اليوم الأول، التي جرت أمس الأربعاء، قد تعمقت في التوجهات التي تعمل عليها الوزارة، خصوصاً فيما يتعلق بتحديث الإطار التشريعي، وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية، وهندسة الإجراءات الحكومية. وتهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة الأداء وترسيخ بيئة مؤسسية أكثر فاعلية.

تأتي هذه الاجتماعات استكمالاً لجلسة عمل تمهيدية سابقة عقدتها الوزارة مع المنظمة مطلع العام الجاري. وقد ركزت تلك الجلسة على دعم الإصلاح التشريعي والتنظيمي، وتحديث إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بهدف رفع كفاءة المؤسسات ومواكبة متطلبات المرحلة الراهنة.

تُعرف منظمة القانون العام الأوروبية (EPLO) بأنها منظمة دولية تُعنى بتعزيز سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والمؤسسات الديمقراطية عبر التعليم القانوني والتعاون الدولي. كما تدعم المنظمة تطوير المؤسسات، وإصلاح الإدارة العامة، وبناء القدرات في شتى أنحاء العالم.