مطالبات متصاعدة في الساحل السوري بنقل أسواق السمك خارج الأحياء السكنية: أعباء بيئية وصحية تؤرق السكان

تتزايد مطالبات الأهالي في مدن الساحل السوري، وتحديداً في طرطوس وبانياس، للجهات المعنية بضرورة تخصيص مواقع محددة لبيع السمك بعيداً عن الأحياء السكنية والأسواق المكتظة. تأتي هذه المطالبات نتيجة للروائح الكريهة والمياه الملوثة التي تتسبب بها بعض المحلات، وسط شكاوى متصاعدة بشأن تأثيرها السلبي على النظافة العامة وجودة حياة السكان اليومية.

أكد عدد من السكان أن استمرار وجود محلات بيع السمك ضمن المناطق السكنية أصبح يشكل عبئاً بيئياً وصحياً كبيراً، مشيرين إلى ما وصفوه بغياب الرقابة الكافية على عمليات التنظيف وتصريف المياه. ووفقاً لتصريحاتهم، تبقى الشوارع "مغمورة بالمياه والروائح لساعات طويلة". ويرى الأهالي أن هذا المطلب "منطقي ومحق"، حيث إن وجود مسامك داخل الأحياء السكنية دون تجهيزات خاصة لتصريف المياه أو للحد من الروائح، يحول المنطقة إلى ما يشبه "المكرهة الصحية"، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة حياة القاطنين.

مشروع تنظيم مكاتب السيارات في طرطوس يثير تفاعلاً

في سياق متصل، كانت محافظة طرطوس قد أعلنت أن مجلس مدينة طرطوس باشر تنفيذ مركز مخصص لمكاتب السيارات على مساحة تقارب 13 ألف متر مربع في الجهة الغربية من الكراج الجديد. يندرج هذا المشروع ضمن خطة أوسع لتنظيم المدينة وتخفيف الإشغالات العشوائية في الشوارع. وأوضحت المحافظة أن ورشات مديرية الخدمات والصيانة أنهت أعمال التسوية الترابية للموقع تمهيداً لرصفه بالبقايا الإسفلتية والأسفلت، وذلك في إطار تطبيق شعار "الشارع للسيارات والرصيف للمشاة"، والقضاء على المظاهر العشوائية الناتجة عن انتشار مكاتب السيارات داخل الأحياء والشوارع الرئيسية.

أثارت هذه الخطوة تفاعلاً واسعاً بين الأهالي، الذين اعتبروا أن معالجة الفوضى يجب ألا تقتصر على قطاع واحد فقط، بل ينبغي أن تشمل مختلف الأنشطة التجارية التي تتسبب بإشغالات أو أضرار بيئية داخل المناطق السكنية، وعلى رأسها محلات بيع السمك.

الروائح تصل إلى داخل المنازل

في حديث لمنصة سوريا 24، قال محمد أبو مازن، أحد سكان الحي، إن المشكلة تجاوزت حدود الإزعاج العادي وأصبحت تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للسكان. وأضاف: "الموضوع صار لا يطاق، الرائحة وصلت إلى داخل بيوتنا وما عدنا نقدر نفتح الشباك. والأصعب من ذلك مياه السمك التي تبقى في الشارع، فهي تجذب الحشرات والقطط وتجعل السير في الطريق مشكلة بحد ذاتها". وأشار إلى أن نقل محلات بيع السمك إلى سوق متخصص بعيد نسبياً عن المناطق السكنية "هو الحل الوحيد لإراحة الأحياء السكنية وتحسين الواقع الصحي والخدمي".

مطالب بسوق مركزي يخضع للرقابة الصحية

من جانبها، أفادت أم سامر، وهي ربة منزل، في حديث لمنصة سوريا 24، أن السكان لا يعارضون عمل أصحاب المحلات أو مصادر رزقهم، لكنهم يطالبون بتنظيم هذا القطاع بطريقة تحافظ على الصحة العامة. وأضافت: "الشوارع تبقى مبللة ومزلقة بشكل دائم، والروائح تعلق بالملابس وتصل إلى المنازل. إنشاء سوق مركزي مخصص لبيع السمك خارج المناطق السكنية سيكون أكثر نظافة، كما أنه يسهل الرقابة الصحية على المحلات". وأشارت إلى أن وجود سوق موحد سيساعد أيضاً الزبائن في الوصول إلى خيارات متنوعة ضمن مكان واحد مجهز بشكل مناسب، بدلاً من انتشار المحلات العشوائي داخل الأحياء.

دعوات لتشديد الرقابة على الإشغالات

في السياق ذاته، أكد الناشط المدني من بانياس يامن سيد علي، في حديث لمنصة سوريا 24، أن ظاهرة التعديات على الأرصفة والشوارع تتوسع بشكل لافت. وأشار إلى أن بعض المحال التجارية ومحال الخضار والسوبرماركت تجاوزت حدود محلاتها إلى الأرصفة وحتى الطرقات العامة. وأوضح أن عدداً من أصحاب المحلات يضعون بضائعهم وكراسيهم ولافتاتهم الإعلانية أمام المحال، مما يعيق حركة المشاة ويجبر الناس على السير في الطرقات المخصصة للسيارات. وأضاف أن بعض هذه التصرفات تعكس "حالة من اللامبالاة بحقوق المارة واستخدام الأملاك العامة". ولفت إلى أن بعض أصحاب المحلات يتعاملون مع الأرصفة والأماكن العامة وكأنها أملاك خاصة، عبر منع السيارات من الوقوف أمام المحال باستخدام الكراسي أو السطول أو الحواجز العشوائية.

الحل في التنظيم لا في الإغلاق

يؤكد السكان أن مطلبهم لا يتعلق بإغلاق محلات بيع السمك أو التضييق على أصحابها، بل بتنظيم عملها ضمن سوق متخصص ومجهز بشروط صحية مناسبة، يراعي البيئة السكنية ويحافظ في الوقت ذاته على مصالح الباعة والزبائن. ويرى الأهالي أن إنشاء سوق مركزي بمواصفات صحية حديثة يمكن أن يشكل حلاً متوازناً يخدم جميع الأطراف، من خلال تحسين النظافة العامة، وتسهيل الرقابة الصحية، وتخفيف الروائح والإشغالات داخل الأحياء السكنية، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الحضري وجودة الحياة في المدن الساحلية.