توترات الحسكة تتصاعد بسبب لافتة القصر العدلي: احتجاجات على إقصاء الكردية واعتماد العربية فقط

شهدت مدينة الحسكة احتجاجات واسعة، بلغت حد اقتحام مبنى القصر العدلي وتحطيم لافتته التعريفية، وذلك بسبب كتابتها باللغتين العربية والإنكليزية دون إدراج اللغة الكردية. اندلعت هذه الاحتجاجات يوم الخميس الماضي وتكررت مساء الجمعة، قبل أن تقوم الجهات الحكومية بوضع لوحة جديدة مكتوبة باللغة العربية فقط، مستبعدةً بذلك اللغتين الإنكليزية والكردية.

في سياق متصل، قام عضو الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، “مصطفى عبدي”، بزيارة إلى القصر العدلي في الحسكة، برفقة نائب قائد الأمن الداخلي في المحافظة “سيامند خليل”. تأتي هذه الزيارة ضمن الاستعدادات الجارية لإعادة افتتاح القصر وتفعيل المنظومة القضائية في الحسكة.

من جانبه، أوضح نائب محافظ الحسكة “أحمد الهلالي” أن وضع لافتة لا تتضمن اللغة الكردية قد أسيء فهمه. وأكد الهلالي أن القصر العدلي يُعد مؤسسة رسمية تجسد العدالة والالتزام بالقوانين النافذة في الدولة السورية. وأضاف أن المرسوم 13 نصَّ على أن اللغة الكردية لغة وطنية يُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق التي يشكل فيها الكرد نسبة ملحوظة من السكان، وذلك ضمن المناهج الاختيارية أو الأنشطة الثقافية والتعليمية. إلا أنه شدد على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في سوريا وفقاً للدستور والتشريعات، ويلزم القانون باستخدامها في المؤسسات الرسمية والتعليم والتوثيق القانوني والمعاملات الرسمية.

وأشار نائب المحافظ إلى أن حماية اللغة العربية واعتمادها حصراً في المخاطبات والمعاملات الرسمية يُعد جزءاً لا يتجزأ من سيادة الدولة والنظام العام. وبيّن أن هذه القوانين لا يمكن تجاوزها في المرحلة الحالية وفق الإعلان الدستوري، إلا من خلال تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية يتم إقرارها ضمن المؤسسات التشريعية المختصة، وفي مقدمتها مجلس الشعب المنتظر انعقاده قريباً.

في المقابل، وفي ظل التعثر الذي يواجهه ملف القصر العدلي في الحسكة والقامشلي، سار مسار الإفراج عن المعتقلين بمصاعب أقل. حيث أفرجت الحكومة السورية أمس عن 232 عنصراً من “قسد” كانوا قد اعتقلوا خلال المعارك بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية قبل أشهر، وذلك في إطار تطبيق اتفاق 29 كانون الثاني. وفي إطار جهود تنفيذ الاتفاق، انطلقت اليوم من الحسكة قافلة جديدة تضم نحو 1200 عائلة من المهجرين العائدين إلى مناطقهم في منطقة عفرين، وقد رافقت القافلة قوات من الأمن الداخلي في الحسكة وحلب وبالتنسيق مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.