قطر تدعم رواتب العاملين في سوريا بمنحة 29 مليون دولار شهرياً

أعرب وزير المالية الدكتور “محمد يُسر برنية” عن شكره للحكومة القطرية على منحة سخية تهدف إلى تغطية جزء من فاتورة الرواتب والأجور الحالية في سوريا.

أوضح الوزير في منشور على الصفحة الرسمية للوزارة أن قيمة المنحة تبلغ 29 مليون دولار أمريكي شهرياً، ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد. وستخصص المنحة لتغطية رواتب العاملين في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين.

وأشار برنية إلى أن المنحة قد تم استثناؤها من العقوبات الأمريكية، معرباً عن تقديره لوزارة الخزانة الأمريكية على استجابتها السريعة لتسهيل وصولها. وأضاف: “نأمل أن تتبع هذه الخطوة خطوات أخرى لتعزيز الثقة والمضي نحو المزيد من الإجراءات لتخفيف العقوبات وإزالتها.”

ستتولى إدارة المنحة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكد برنية أن المنحة ستغطي ما يقرب من خمس فاتورة الأجور والرواتب الحالية، مشدداً على التزام الحكومة بالإصلاح المالي لتعزيز النزاهة والثقة في المنظومة المالية.

من جانبه، اعتبر الدكتور عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد بجامعة حماة، أن هذه الزيادة المرتقبة في رواتب القطاع العام السوري، بتمويل قطري، تعكس تنسيقاً إقليمياً ودولياً يهدف إلى تحقيق استقرار جزئي في سوريا من خلال تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الاحتقان الاجتماعي.

وأضاف أن التمويل القطري يأتي في إطار الدور الإقليمي لقطر، وربما كجزء من صفقات أوسع مرتبطة بالملف السوري أو الطاقة.

وحول تأثير زيادة الرواتب بنسبة 400% على الاقتصاد السوري، أوضح الدكتور محمد أنها ستساهم في تعزيز القوة الشرائية وتحفيز النشاط التجاري المحلي، خاصة في قطاع السلع الأساسية. كما توقع انتعاشاً محدوداً لبعض الصناعات المحلية إذا توافرت البنية التحتية اللازمة، بالإضافة إلى التخفيف من حدة الفقر.

إلا أنه أشار إلى أن القطاعات الأخرى، مثل القطاع الخاص، قد تستفيد بشكل غير مباشر، بينما قد تستفيد الاقتصادات المجاورة بشكل أكبر بسبب الاعتماد على الواردات. كما حذر من أن الزيادة المفاجئة في السيولة قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في ظل شح السلع الأساسية.

وختم بالإشارة إلى أن التمويل الخارجي قد يكون مؤقتاً، مما يثير تساؤلات حول استدامة الزيادة دون إصلاحات هيكلية. وشدد على ضرورة أن ترافق الزيادة سياسات داعمة مثل ضبط توزيع السلع الأساسية ودعم الإنتاج المحلي لضمان تحقيق أثر إيجابي مستدام.

محمد راكان مصطفى