سوريا تطلق أول عملية تجريبية للدفع الإلكتروني وتندمج في منظومة المدفوعات العالمية


هذا الخبر بعنوان "وزارة الاتصالات تعلن إطلاق أول عملية تجريبية للدفع الإلكتروني في سوريا" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عن إطلاق أول عملية تجريبية لخدمات الدفع الإلكتروني في سوريا. تأتي هذه الخطوة الهامة عبر شبكات "فيزا" و"ماستر كارد" العالمية، متزامنة مع انضمام الجمهورية العربية السورية إلى منظومة الشبكات العالمية للمدفوعات الرقمية.
وفي تصريح له خلال إطلاق التجربة يوم السبت 9 أيار، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن التقنيات المالية الحديثة تعد ركيزة أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة المعاملات اليومية.
وشدد هيكل على أن الالتزام بالانضباط في الإجراءات والمعاملات يشكل حجر الزاوية في بناء الثقة بالتحول الرقمي والاقتصاد المالي الحديث.
وأشار إلى أن التعاون مع شركتي "فيزا" و"ماستر كارد" سيسهم في تطوير البنية التحتية المالية الرقمية بما يتماشى مع المعايير العالمية. كما لفت إلى أن مذكرة التعاون الموقعة بين وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات ومصرف سوريا المركزي تهدف إلى تنظيم وتمكين وحماية التقنيات المالية الوطنية الحديثة.
وفي سياق متصل، كانت مجموعة QNB (وهي شركة مساهمة عامة قطرية) قد كشفت في 5 أيار الجاري عن إطلاق خدمات قبول بطاقات الدفع والحلول الرقمية للدفع في سوريا. جاء هذا الإعلان عقب صدور القرار الأخير عن مصرف سوريا المركزي المتعلق بتحديث القطاع المالي في البلاد.
وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر في 5 أيار أيضاً القرار 259، الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي في سوريا. وبموجب هذا القرار، سُمح للمؤسسات وشركات الدفع الإلكتروني المرخصة بالتعامل مع شركات الدفع العالمية مثل "ماستر كارد" و"فيزا"، مما سيتيح للمواطنين استخدام بطاقاتهم المصرفية العالمية داخل سوريا بسهولة، ويسهل عليهم عمليات الدفع من خارج البلاد.
وأوضح المصرف في بيان نشره عبر معرفاته الرسمية أن هذا القرار يأتي ضمن استراتيجيته الرامية إلى تعزيز أنظمة الدفع الحديثة ودعم التحول الرقمي. ويهدف ذلك إلى توسيع نطاق الخدمات المالية وتحسين كفاءتها، فضلاً عن تمهيد الطريق لاندماج السوق السورية ضمن المنظومة المالية العالمية.
كما تناول البيان الفوائد المتوقعة لهذا القرار على القطاع المالي، والتي تشمل:
سياسة
تكنولوجيا
سياسة
سياسة