مرافئ سوريا تشهد انتعاشاً تجارياً قياسياً: طرطوس واللاذقية تتصدران حركة الاستيراد والتصدير في 2026

سجلت المرافئ السورية، وتحديداً مرفآ طرطوس واللاذقية، نشاطاً تجارياً متزايداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. وقد تزامن هذا الانتعاش مع ارتفاع ملحوظ في حركة الاستيراد والتصدير والمناولة البحرية، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تطويرية للبنية التحتية وتعزيز الخدمات اللوجستية في كلا المرفأين.

وفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، والتي نُشرت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تخطى إجمالي عمليات الاستيراد والتصدير في مرفأ طرطوس حاجز 2.75 مليون طن خلال الفترة المحددة. وشمل ذلك حوالي 2.25 مليون طن من المواد المستوردة، مقابل تصدير ما يقارب نصف مليون طن من الفوسفات، بالإضافة إلى 20 ألف طن من مواد أخرى متنوعة.

برز شهر نيسان/أبريل الماضي كالفترة الأكثر نشاطاً في مرفأ طرطوس، حيث استقبل المرفأ 100 باخرة، منها 94 سفينة شحن و6 بواخر مخصصة للصيانة. ووصل حجم البضائع المستوردة خلال هذا الشهر إلى نحو 720 ألف طن، بينما بلغت الصادرات 190 ألف طن.

أما في مرفأ اللاذقية، فقد استعادت حركة المناولة زخمها التجاري بشكل ملحوظ خلال نيسان/أبريل الماضي، مسجلةً نحو 350 ألف طن من البضائع التي جرى تحميلها وتفريغها. كما استقبل المرفأ 68 سفينة تجارية في الشهر نفسه.

منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية نيسان/أبريل، بلغ إجمالي عدد السفن الواصلة إلى مرفأ اللاذقية 211 سفينة، فيما وصلت كمية البضائع المناولة إلى حوالي 900 ألف طن. وشهد المرفأ أيضاً مناولة نحو 83 ألف حاوية منذ مطلع العام، بوزن إجمالي للبضائع تجاوز 800 ألف طن، مما يعكس نمواً في النشاط التشغيلي وارتفاعاً في كفاءة العمل.

وأفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بأن إدخال آليات حديثة للخدمة في مرفأ اللاذقية كان له دور كبير في تسريع عمليات التفريغ والمناولة، وتقليص المدة التي تقضيها السفن على الأرصفة. وقد أسهم ذلك في تحسين الأداء التشغيلي وزيادة القدرة الاستيعابية للمرفأ.

وأكدت الهيئة أن هذا التزايد في النشاط يندرج ضمن خطط تطويرية أوسع، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، فضلاً عن تنشيط حركة الترانزيت. ويهدف كل ذلك إلى تعزيز جاذبية المرافئ السورية للخطوط الملاحية وشركات النقل البحري.