مصطفى عبدي يكشف: "الشبيبة الثورية" وراء محاولات عرقلة تسليم قصر العدل بالحسكة ومسار دمج قسد

صرح مصطفى عبدي، عضو الفريق الرئاسي المسؤول عن دمج قسد، يوم السبت الموافق 9 أيار 2026، بأن عملية إزالة لوحة القصر العدلي في الحسكة نفذتها ما تُسمى "الشبيبة الثورية" التابعة لقسد. وأوضح عبدي، في تصريحات أدلى بها لـ "الإخبارية"، أن هذه الخطوة تندرج ضمن مساعي بعض الجهات المعارضة لعرقلة المسيرة الناجحة لمسار الاندماج.

وأكد عبدي أن هذه التحركات لن تنجح في تعطيل مسيرة الاندماج الجارية. وأشار إلى أنه تم تنفيذ عملية الإفراج عن حوالي 230 سجيناً من جماعة قسد يوم أمس، بالإضافة إلى نقل 1200 عائلة مهاجرة من الحسكة إلى عفرين اليوم.

وتابع عبدي قائلاً إن الجهات المتضررة من العدالة والتي تخشاها هي من تسعى لمنع تسليم قصر العدل إلى الدولة، مشدداً على أن القصر سيُسلّم للدولة رغم محاولات "المشاغبين".

من جانبه، أكد الهلالي يوم الجمعة أن عدم تضمين اللغة الكردية في لافتة مبنى قصر العدل في الحسكة يعود إلى طبيعة القصر العدلي كمؤسسة رسمية تجسد العدالة وتلتزم بالقوانين السارية في الدولة السورية.

وفي منشور له على منصة "فيسبوك"، لفت الهلالي إلى أن محافظة الحسكة تتميز بتنوعها الثقافي واللغوي الغني، حيث تتعايش فيها لغات متعددة مثل العربية، والكردية بلهجاتها المتنوعة، والسريانية بلهجاتها الآشورية والكلدانية، بالإضافة إلى لغات أخرى كالأرمنية والتركمانية.

وأوضح الهلالي أنه بموجب المرسوم رقم (13)، تُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة ضمن المناطق التي يشكل فيها الكرد نسبة سكانية ملحوظة، وذلك في إطار المناهج الاختيارية أو الأنشطة الثقافية والتعليمية.

وشدد الهلالي على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الوحيدة في الجمهورية العربية السورية، وذلك وفقاً للدستور والتشريعات السارية. وأكد أن القانون يفرض استخدامها في المؤسسات الرسمية، وفي مجالات التعليم، والتوثيق القانوني، والمعاملات الرسمية. واعتبر أن حماية اللغة العربية واعتمادها بشكل حصري في المراسلات والمعاملات الرسمية يمثل جزءاً لا يتجزأ من سيادة الدولة والنظام العام.

وأفاد بأن هذه القوانين السارية لا يمكن تجاوزها في المرحلة الراهنة بموجب الإعلان الدستوري، إلا عبر تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية تُقر من قبل المؤسسات التشريعية المختصة، وعلى رأسها مجلس الشعب السوري الذي يُنتظر انعقاده قريباً.

وفي سياق متصل، أكد الهلالي أمس أن مسار الدمج مستمر على الرغم من بطئه، وعزا ذلك إلى العدد الكبير من الملفات المتراكمة داخل مؤسسات ومحافظات المنطقة الشمالية الشرقية.

وأشار الهلالي في تصريحات لـ "الإخبارية" إلى عقد لقاءات مكثفة بهدف ترتيب عملية تسليم القصور العدلية في محافظة الحسكة.

وبخصوص أحداث الشغب والتخريب التي استهدفت القصر العدلي في الحسكة، شدد الهلالي على أن القصر العدلي يمثل رمزاً سيادياً للدولة في أي محافظة، مؤكداً أن هذه السيادة لا يجوز المساس بها أو منازعتها.

المصدر: الإخبارية