نتنياهو يؤجل مشروع قانون إلغاء اتفاقية أوسلو وسط تصريحات بن غفير النارية بوصفها "حماقة تدعم الإرهاب"

أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مناقشة مشروع قانون يهدف إلى إلغاء اتفاقية أوسلو، التي وُقعت مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، وفقًا لما ذكرته صحيفة "يسرائيل هيوم".

وكان من المقرر أن يُناقش مشروع القانون، الذي قدمته النائبة في الكنيست ليمون سون هار ميليخ من حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع صباح الأحد. إلا أن نتنياهو طلب تأجيل هذه المناقشة.

خلفية اتفاقية أوسلو

تُعرف اتفاقية أوسلو رسميًا باسم "إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي". وقد وُقعت في واشنطن بتاريخ 13 سبتمبر/ أيلول 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وتُعد خطوة تمهيدية نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. جرى توقيع الاتفاق بحضور الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين، وبرعاية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

أسباب التأجيل ومواقف الوزراء

أوضحت "يسرائيل هيوم" أن وزراء بدأوا في مناقشة مبادئ مشروع قانون إلغاء اتفاقية أوسلو خلال اجتماع للجنة الوزارية عُقد عبر تطبيق زووم، لكن نتنياهو طلب التأجيل إلى موعد لاحق. وبحسب الصحيفة، قال رئيس جهاز الأمن القومي الإسرائيلي جيل رايخ خلال الاجتماع: "نطلب التأجيل لإجراء دراسة متأنية من قبل فريق العمل".

أيد وزير العدل ياريف ليفين فكرة التأجيل، مؤكدًا أن ذلك لا يمثل اعتراضًا مبدئيًا على مشروع القانون. وصرح ليفين: "في النهاية، هناك رئيس وزراء مُطّلع على أمور لا أُطّلع عليها. المناقشة مؤجلة لحين موافقة رئيس الوزراء". وأضاف ليفين أنه يعتزم الترويج للقانون في المستقبل، قائلاً: "يسعدني جدًا الترويج للقانون. وكما عدنا إلى (مستوطنة) صانور (شمال الضفة الغربية)، سنعود إلى أماكن أخرى".

يُذكر أن إسرائيل انسحبت من مستوطنات قطاع غزة وأخرى في الضفة الغربية، بما فيها "صانور"، عام 2005 ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت باسم "خطة الانسحاب" أو "فك الارتباط"، وذلك في عهد رئيس الوزراء الراحل أرييل شارون وتحت وقع خسائر عسكرية. وقد أعادت السلطات الإسرائيلية المستوطنين إلى مستوطنة صانور في أبريل/ نيسان 2026.

من جانبه، شدد سكرتير مجلس الوزراء الإسرائيلي يوسي فوكس، في اجتماع اللجنة، على ضرورة "التعاون مع الأمريكيين" فيما يتعلق بمثل هذا القانون.

موقف بن غفير وتصريحات هار ميليخ

قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير: "رأيي، كما ذكرت سابقًا، أن لدينا فرصة نادرة يتفق عليها معظم أعضاء الائتلاف"، وفقًا لـ"يسرائيل هيوم". وأضاف بن غفير: "الجميع يفهم حماقة اتفاقية أوسلو"، زاعمًا أن "السلطة الفلسطينية تدعم الإرهاب وتدعو إليه". وأردف: "أجرينا تغييرات ولكن يمكن القيام بالمزيد. من الأفضل الدفع أكثر قدماً، وأعتقد أن هذه فرصة".

وكانت النائبة الإسرائيلية هار ميليخ قد كتبت السبت على حسابها بمنصة "إكس" الأمريكية: "وعدنا بمنع قيام دولة فلسطينية، والآن حان الوقت لتشجيع الاستيطان في المنطقتين (أ) و(ب) وإلغاء اتفاقيات أوسلو المشؤومة". وأضافت: "غدًا (الأحد)، في اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، سيُقدَّم مشروعي لإلغاء هذه الاتفاقية. هذه خطوة أولى وضرورية على طريق تصحيح الوضع برمته".

تقسيم الضفة الغربية بموجب أوسلو 2

بموجب "اتفاقية أوسلو2" الموقعة عام 1995، تنقسم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "أ" و"ب" و"ج". تخضع المنطقة "أ" للسيطرة الفلسطينية الكاملة، و"ب" لسيطرة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية، بينما تقع المنطقة "ج" تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وتشكل نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.