إجراءات حاسمة من كهرباء القنيطرة: فك العدادات وإلغاء الاشتراكات بحق المتخلفين عن سداد الفواتير المتراكمة

كشف مدير شركة كهرباء القنيطرة، المهندس بسام الحمدان، عن وجود تراكم كبير في الذمم المالية غير المسددة على عدد من المشتركين، مشيراً إلى أن بعض الفواتير المتأخرة وصلت إلى 30 و40 وحتى 70 دورة استهلاك دون تسديد. وأكد الحمدان، في تصريح لصحيفة “الوطن”، أن استمرار التخلف عن دفع الفواتير لا يضر فقط بالمنظومة الكهربائية والمصلحة العامة، بل يعرّض المشتركين أيضاً لإجراءات قانونية صارمة وفق نظام استثمار وتوزيع الكهرباء المعمول به.

وأوضح الحمدان أن الاشتراكات المنزلية والتجارية ذات “التوتر المنخفض” تخضع لسلسلة من الإجراءات التصاعدية. تبدأ هذه الإجراءات بإضافة فوائد قانونية بعد شهر واحد من التأخر في السداد، تليها غرامات مالية بعد شهرين. وفي حال استمرار عدم التسديد لمدة أربعة أشهر، يتم فك العداد والتفريعة الكهربائية مباشرة وتصفية الاشتراك. وأضاف أن الاشتراك يُعتبر ملغى حكماً بعد ثمانية أشهر من تاريخ فك العداد، مع تحصيل الديون المستحقة من مبالغ التأمين أو عبر الملاحقة المالية والقانونية.

أما بالنسبة للاشتراكات الصناعية والكبيرة ذات “التوتر المتوسط 20 ك.ف”، فقد بيّن مدير شركة كهرباء القنيطرة أنه تتم إضافة فوائد وغرامات بعد شهر واحد من التأخر. ثم يُقطع التيار الكهربائي عن المنشأة بعد شهرين. وفي حال استمرار التخلف عن الدفع لمدة عشرة أشهر، يتم فك العداد بالكامل وتصفية الاشتراك، بينما تُلغى المقاولة حكماً بعد مرور خمس سنوات.

وشدد المهندس بسام الحمدان على أن إعادة التيار الكهربائي أو تركيب العدادات مجدداً لن تتم إلا بعد تسديد جميع الفواتير المتراكمة والفوائد والغرامات المترتبة، بالإضافة إلى بدلات إعادة الوصل. وأشار إلى أن تراكم عشرات الدورات غير المسددة يعني أن المشترك قد تجاوز جميع المهل القانونية الممنوحة له، داعياً المواطنين إلى تسوية أوضاعهم المالية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد عبر مراكز الجباية التابعة لشركة كهرباء القنيطرة، وذلك لتجنب قطع الخدمة وتحمل أعباء مالية إضافية.