وزير التنمية الإدارية ورئيس الرقابة والتفتيش يضعان خارطة طريق لتعزيز النزاهة واستقطاب الكفاءات الحكومية

بحث وزير التنمية الإدارية، محمد حسان السكاف، مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، عامر العلي، إعداد خارطة طريق مشتركة تهدف إلى معالجة الشواغر الوظيفية في الأجهزة الرقابية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز فاعلية الرقابة ورفع جاهزيتها على المستويين المركزي والمحلي.

وتناول اللقاء آليات دقيقة لتحديد الاحتياجات الفعلية للكوادر الرقابية، ووضع تصورات شاملة لاستقطاب وتأهيل الكفاءات المناسبة. يأتي ذلك في إطار دعم دور المؤسسات الرقابية في تعزيز النزاهة والانضباط المؤسسي وتحسين كفاءة الأداء الحكومي، وفقاً لما أعلنته وزارة التنمية الإدارية عبر معرفاتها الرسمية يوم الأحد 10 أيار.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لبناء منظومة رقابية أكثر قدرة على المتابعة والاستجابة الفعالة، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن مسار التحول المؤسسي الشامل وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة.

وفي سياق متصل، كان السكاف قد أكد في 30 نيسان الفائت، خلال اجتماع ضم مديري الإدارات المركزية في الوزارة ومديري التنمية الإدارية في بعض المحافظات، أن تخطيط الموارد البشرية أصبح أداة استراتيجية محورية لإدارة الأداء المؤسسي. وشدد على ضرورة ربط هذا التخطيط بالهياكل التنظيمية ومؤشرات الأداء لضمان تحقيق أثر ملموس في جودة العمل الحكومي.

كما بحث الاجتماع واقع تخطيط الموارد البشرية في الجهات العامة والتحديات التي تواجهه، مع التركيز على أهمية الانتقال نحو تخطيط يعتمد على البيانات والاحتياجات الفعلية للمؤسسات. يهدف هذا التوجه إلى ضمان الاستخدام الأمثل للطاقات البشرية ومعالجة الاختلالات في التوزع الوظيفي.