اللاذقية: بدء رفع إشارات منع التصرف عن العقارات بقرار ينهي سنوات من الترقب ويحرك الاقتصاد

في خطوة طال انتظارها تنهي سنوات من الترقب لأصحاب العقارات المثقلة بإشارات منع التصرف، أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، اليوم الإثنين 11 أيار، عن البدء الفوري بالتنفيذ الفعلي لمخرجات اللجنة الوطنية المشكلة لمراجعة وتدقيق أعمال القرار (1751)، وذلك خلال جولته الأخيرة في محافظة اللاذقية.

وأكد الوزير محمد عنجراني التزام الوزارة بإنهاء الملفات العالقة وفق رؤية قانونية وفنية متكاملة، توازن بدقة بين حقوق المواطنين ومستحقات الدولة، وذلك بحسب ما نشرته الوزارة عبر معرفاتها الرسمية.

وقد أوضحت الوزارة أن آلية تنفيذ القرار تستند إلى تصنيف دقيق أعدته اللجنة الوطنية، حيث تقرر البدء بالرفع الفوري للإشارات عن عقارات النفع العام، بالإضافة إلى العقارات التي ثبت وجود أخطاء إدارية أو كتابية في وضع الإشارة عليها لانتفاء المبرر القانوني. كما يشمل القرار رفع الإشارات عن العقارات غير المبنية وغير المرخصة، مع إعادتها إلى صفتها التنظيمية السابقة، مما يضمن استقرار الملكيات وتبسيط إجراءات التصرف بها.

أما فيما يخص العقارات المبنية والمرخصة، فقد اعتمدت الوزارة آلية تسوية مالية عادلة تحت بند "فوات المنفعة" بنسبة لا تتجاوز 25% من فرق القيمة المحسوب. وسيتم توزيع هذه العقارات على أربع سويات (A-B-C-D) تبعاً لأهمية الموقع وتوفر البنى التحتية، وذلك لضمان عدالة التقييم ومراعاة الواقع الميداني لكل عقار.

واختتمت الوزارة بيانها بالإشارة إلى أن هذا القرار يمثل خطوة محورية نحو مأسسة الحلول التقنية والقانونية، ويهدف بشكل أساسي إلى تحريك العجلة الاقتصادية والعقارية في محافظة اللاذقية. وأكدت الوزارة مجدداً أن حماية حقوق الملكية الفردية وصونها هي الركيزة الأساسية في عملها وتوجهاتها الميدانية والخدمية.