ريف طرطوس يواجه أزمة معيشية وخدمية خانقة: سرقات الكابلات وتدهور النقل وغلاء الأسعار تنهك السكان

تشهد مناطق واسعة في ريف محافظة طرطوس تصاعدًا مقلقًا في الأزمات الخدمية والمعيشية، وذلك في ظل تفاقم ظاهرة سرقة الكابلات النحاسية التي تنعكس بشكل مباشر على واقع الكهرباء والمياه. تتزامن هذه الأزمات مع شكاوى متزايدة من الغلاء الفاحش، وتراجع القدرة الشرائية للسكان، بالإضافة إلى أزمات النقل وشح السيولة النقدية.

يؤكد سكان في عدد من قرى الريف أن الانقطاعات الطويلة والمتكررة للتيار الكهربائي باتت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية، وذلك بعد تنامي عمليات سرقة الكابلات النحاسية التابعة لشبكات الكهرباء. وقد تسببت هذه السرقات في أعطال واسعة وتأخير كبير في عمليات الإصلاح، مما دفع الأهالي للمطالبة بتشديد الرقابة وتأمين حماية أفضل للبنى التحتية.

وبحسب شكاوى الأهالي، لم تعد عمليات سرقة الكابلات حوادث فردية متفرقة، بل تحولت إلى ظاهرة متكررة أثرت بشكل مباشر على استقرار الشبكة الكهربائية في العديد من القرى. وقد أدى ذلك إلى زيادة ساعات التقنين والانقطاع الكامل للكهرباء في بعض المناطق لأيام متواصلة، مما فاقم أزمة الكهرباء والمياه.

وفي حديث لمنصة سوريا 24، قال محمد الساعي، وهو موظف حكومي من ريف طرطوس، إن الأهالي يعيشون حالة استنزاف يومية بسبب تكرار السرقات وتداعياتها على الخدمات الأساسية. وأضاف الساعي: “كل يومين بنسمع عن سرقة كابلات الكهرباء بضيعتنا، وبنضل بالأيام بلا ضو وبلا مي لأن مضخات المياه بحاجة للكهرباء”.

وأشار محمد الساعي إلى أن المشكلة لا تقتصر على الكهرباء فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب معيشية أخرى مرتبطة بالنقل وتكاليف التنقل اليومية. وأوضح أن جزءًا كبيرًا من رواتب الموظفين يذهب لتغطية أجور وسائل النقل الخاصة، وذلك بسبب ضعف خدمات النقل الداخلي وقلة الحافلات العاملة.

وأضاف الساعي أن نصف الراتب يذهب لتغطية تكاليف سيارات الأجرة ووسائل النقل الخاصة، في ظل شبه انعدام لحافلات النقل الداخلي، مشيرًا إلى أن الانتظار على نقاط الانطلاق يستغرق ساعات طويلة يوميًا، مما يعكس الازدحام الكبير على وسائل النقل المحدودة المتوفرة.

وفي سياق متصل، رصدت مديرية خدمات الطاقة شكاوى تتعلق بالتلاعب بمخصصات المازوت المخصصة لبعض المناطق، بعد تسجيل حالات فك ترصيص صهاريج الوقود وسرقة كميات منها قبل وصولها إلى وجهتها النهائية. وقد أثارت هذه الحوادث حالة استياء واسعة بين الأهالي، خصوصًا مع اعتماد كثير من العائلات على المازوت لتشغيل المولدات أو تأمين الحد الأدنى من التدفئة والخدمات، في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعات متتالية في أسعار المحروقات والمواد الأساسية.

ويرى سكان أن استمرار هذه التجاوزات يفاقم الضغوط المعيشية، ويزيد من صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية في القرى والأرياف التي تعاني أصلًا من ضعف البنية التحتية وتراجع مستوى الخدمات العامة.

بالتوازي مع الأزمات الخدمية، تتصاعد شكاوى الأهالي من الارتفاع المستمر في الأسعار، وسط تراجع القدرة الشرائية وعجز الكثير من الأسر عن تأمين احتياجاتها الأساسية. وتقول أميرة السعيد، وهي ربة منزل تقطن في ريف الشيخ بدر، إن تأمين الطعام والاحتياجات اليومية أصبح يشكل عبئًا متزايدًا على العائلات، مضيفة: “المعاناة اليومية صارت بتأمين لقمة الأكل والطبخة بسبب الغلاء والأسعار يلي عم تتغير بين الصبح والمساء”.

وأضافت أميرة السعيد في حديث لمنصة سوريا 24 أن أزمة الكهرباء المتفاقمة تزيد من معاناة السكان، خاصة مع ضعف الاستجابة للشكاوى المتكررة، مشيرة إلى أن الانقطاعات الطويلة تؤثر على مختلف تفاصيل الحياة اليومية، من حفظ المواد الغذائية إلى تشغيل الأجهزة الأساسية.

وأكدت أميرة السعيد أن الأهالي يشعرون بأن مطالبهم لا تجد آذانًا صاغية، في ظل استمرار الأزمات الخدمية والمعيشية دون حلول ملموسة على الأرض.

وفي جانب آخر، برزت خلال الفترة الأخيرة شكاوى تتعلق بقلة الكميات المتاحة من الفئات النقدية الجديدة المتداولة في الأسواق، ما تسبب بصعوبات في عمليات البيع والشراء وتأمين “الفكة” داخل المحال التجارية ووسائل النقل. ويقول مواطنون إن نقص السيولة النقدية المتداولة خلق حالة ارتباك في التعاملات اليومية، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد بشكل أساسي على الدفع النقدي المباشر، في وقت يشتكي فيه أصحاب المحال من صعوبة تصريف بعض الفئات أو تأمين بدائل مناسبة للعملاء.

ويرى الأهالي أن تزامن أزمة السيولة مع تراجع الخدمات وارتفاع الأسعار يضاعف من الضغوط الاقتصادية على السكان، خصوصًا الموظفين وذوي الدخل المحدود الذين يواجهون تحديات متزايدة في تغطية احتياجاتهم الأساسية.

في ظل هذه الظروف، يطالب أهالي ريف طرطوس الجهات المعنية بتشديد الرقابة على شبكات الكهرباء ومخصصات الوقود، والعمل على الحد من عمليات السرقة والتلاعب التي تنعكس بشكل مباشر على حياة السكان اليومية. كما يدعو الأهالي إلى تحسين خدمات النقل والكهرباء وضبط الأسواق والأسعار، إلى جانب معالجة أزمة السيولة النقدية، مؤكدين أن استمرار الأوضاع الحالية يزيد من الأعباء المعيشية ويفاقم حالة الاستياء في المنطقة.