خطوة استراتيجية: سوريا تحدد أول موقع للتنقيب البحري عن الطاقة بالتعاون مع "شيفرون" و"يو سي سي القابضة"

أعلنت الشركة "السورية للبترول" يوم الاثنين عن تحديد سوريا لموقع بحري يمثل أول مشروع استكشافي لها في المياه العميقة ضمن مياهها الإقليمية. وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية في إطار شراكة مع شركة "شيفرون" الأميركية العملاقة للطاقة، وشركة "يو سي سي القابضة" القطرية.

ووفقاً لما أوردته وكالة "رويترز"، يندرج هذا المشروع ضمن مساعي أوسع تبذلها الحكومة السورية الجديدة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة. وتهدف الحكومة من خلال ذلك إلى إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي الذي تعرض لأضرار بالغة نتيجة سنوات طويلة من الحرب والعقوبات الاقتصادية.

من جانبها، أفادت الشركة "السورية للبترول"، المملوكة للدولة، بأنها أكملت بالتعاون مع شركائها ترسيم حدود المنطقة البحرية المستهدفة. ويُعد هذا الإنجاز خطوة تمهيدية لتوقيع العقود النهائية وبدء العمليات الفنية الفعلية خلال صيف العام الجاري.

يُذكر أن شركة "شيفرون" كانت قد وقعت اتفاقية مبدئية في شهر شباط الماضي مع كل من الشركة "السورية للبترول" و"يو سي سي القابضة". وتهدف هذه الاتفاقية إلى تقييم فرص استكشاف النفط والغاز في المياه السورية، مما يمثل أول دخول للشركة الأميركية إلى قطاع الطاقة البحرية السورية في منطقة شرق المتوسط.

وتتولى "شيفرون" حالياً إدارة حقل ليفياثان للغاز العملاق قبالة السواحل، والذي يُصنف كأحد أكبر أصول الطاقة في المنطقة. وقد أبدت شركات أميركية أخرى اهتماماً متزايداً بمشروعات النفط والغاز في سوريا منذ الإطاحة بالنظام السابق في نهاية عام 2024.

وفي سياق متصل بقطاع الطاقة المحلي، أعلنت الشركة "السورية للبترول" يوم السبت الماضي عن تعديل في أسعار المشتقات النفطية. وعزت الشركة هذا التعديل إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والفنية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التوريد والنقل والإنتاج.

وأوضحت الشركة أن التغيرات المستمرة في أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع أجور الشحن والتأمين، ساهمت بشكل مباشر في اتخاذ قرار تعديل الأسعار.

كما بيّن المكتب الإعلامي التابع للشركة أنها تتحمل أعباء تشغيلية كبيرة تتعلق بعمليات النقل والتخزين والصيانة. وأكد المكتب أن التغيرات في تكاليف الطاقة والتجهيزات الفنية قد انعكست بشكل مباشر ومؤثر على التكلفة النهائية للمادة.

وأشار المكتب إلى أن التعديل السعري يهدف بشكل أساسي إلى الحفاظ على استقرار التوريدات وضمان استمرار وصول المشتقات النفطية إلى جميع المحافظات. واختتم المكتب تبريره بالإشارة إلى الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات اللوجستية المعقدة التي تواجه عمليات التوريد في البلاد.