الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات إسرائيلية رداً على تصاعد العنف في الضفة الغربية

في خطوة طال انتظارها، توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتفاق لفرض عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين ومنظمات استيطانية متورطة في أعمال عنف ضد الفلسطينيين. يأتي هذا القرار بعد أن أتاح تغيير في الحكومة المجرية وضع حد لعرقلة استمرت أشهراً كانت تمنع إقرار هذه العقوبات.

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن التوصل للاتفاق يوم الإثنين، مؤكدةً: "لقد حان الوقت للانتقال من المراوحة إلى التنفيذ.. يجب أن تكون هناك عواقب للتطرف والعنف".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو عبر تدوينة على منصة "إكس" أن "الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على المنظمات الإسرائيلية الرئيسية المسؤولة عن دعم الاستيطان المتطرف والعنيف في الضفة الغربية، وكذلك على قياداتها". وأضاف بارو أن "هذه الأفعال بالغة الخطورة وغير المقبولة يجب أن تتوقف فوراً ودون تأخير".

وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أن العقوبات ستُفرض على سبعة مستوطنين أو منظمات استيطانية. كما ناقش وزراء الخارجية دعوات لحظر السلع التي تُنتج في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وفي هذا السياق، صرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني بأن المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحاً بهذا الشأن، لمعرفة ما إذا كان سيحظى بالدعم الكافي من الدول الأعضاء. وأوضح تاياني: "لقد نوقشت هذه المسألة، لكن أي قرار لم يُتخذ بعد، بانتظار المقترحات التي ستُعرض".

تأتي هذه الخطوة الأوروبية رداً على تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني المستمر في الضفة الغربية. وكانت هذه الإجراءات قد واجهت عرقلة من رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان، الذي يُعرف بتحالفه مع إسرائيل. وقد مهد تولي بيتر ماديار المنصب خلفاً له الطريق أمام إزالة اعتراض بودابست.

ويواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية موجات عنف غير مسبوقة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بدعم مباشر وغطاء من قوات الاحتلال. ويهدف هذا العنف إلى تهجير الفلسطينيين قسرياً من أراضيهم وإحداث تغيير ديمغرافي وجغرافي شامل لصالح المستوطنين.

ويُذكر أن تقريراً أممياً أشار إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي بلغ في عام 2025 أعلى مستوى له منذ عام 2017 على الأقل، وهو العام الذي بدأت فيه الأمم المتحدة تسجيل البيانات ذات الصلة.