بعد توقف لسنوات: ملفات الجنسية الاستثنائية للسوريين تعود إلى طاولة وزارة الداخلية التركية

أفاد جلال دمير، رئيس بيت الإعلاميين العرب في تركيا والمدير السابق لمخيم نزيب للاجئين السوريين، بأن ملفات الجنسية الاستثنائية الخاصة بالسوريين المقيمين في تركيا لا تزال معلقة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، حيث لم تُصدر قرارات نهائية بخصوص عدد كبير من الطلبات المقدمة. وأوضح دمير أن هذا التجميد للملفات كان بسبب رؤية وزير الداخلية التركي السابق، علي يرلي كايا، الذي رأى أن عملية منح الجنسية الاستثنائية قد توسعت بشكل مفرط، متحولة من إجراء خاص إلى ممارسة واسعة النطاق.

وأشار دمير إلى أن هذه الملفات لم تشهد أي تقدم ملموس، سواء بالإيجاب أو السلب، حتى الآن. ومع ذلك، فقد تم إدراجها مرة أخرى ضمن جدول أعمال وزارة الداخلية التركية عقب تعيين الوزير الجديد، مما يثير التوقعات بظهور نتائج أو مستجدات في الفترة القادمة. وأكد دمير أن قرار العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم لا يؤثر على وضع ملفات الجنسية المعلقة، مشيرًا إلى إمكانية أصحاب الطلبات متابعة إجراءاتهم أو استكمالها من خلال السفارات التركية حتى لو غادروا تركيا. كما نوه إلى أن إلغاء بطاقة الحماية المؤقتة لا يحول دون متابعة ملف الجنسية، حيث يظل التحقق من حالة الطلب متاحًا عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك.

وشدد جلال دمير على عدم وجود أي طرق، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، لتسريع ملفات الجنسية أو التأثير على نتائجها، سواء باللجوء إلى المال أو الوسطاء. وأوضح أن دور المحامين يقتصر فقط على متابعة المعاملات والإجراءات الإدارية. وبيّن أن رئاسة الجمهورية التركية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الموافقة النهائية على منح الجنسية، حيث يتم انتظار تجميع القوائم الكاملة قبل إرسالها للتوقيع النهائي.

ويترقب آلاف السوريين المقيمين في تركيا بفارغ الصبر أي تطورات تخص ملفات الجنسية الاستثنائية، خصوصًا بعد سنوات طويلة من الانتظار وتوقف ملحوظ في إصدار دفعات جديدة. وتُعتبر الجنسية التركية ملفًا ذا أهمية قصوى للسوريين في تركيا، نظرًا لما توفره من استقرار قانوني وفرص أوسع في مجالات العمل، والتنقل، والتعليم، والاستثمار.