مذكرة تفاهم بين "السورية للحبوب" و"فاز" السعودية لتطوير وتشغيل مطاحن حكومية في سوريا

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، يوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "فاز" السعودية للاستثمار، وذلك بالتعاون مع المؤسسة السورية للحبوب. تهدف المذكرة إلى تطوير وتشغيل عدد من المطاحن الحكومية المنتشرة في مختلف المحافظات السورية.

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن الاتفاقية تتضمن تنفيذ برنامج متكامل لإعادة تأهيل وتطوير هذه المطاحن. يشمل البرنامج إدخال خطوط إنتاج حديثة، وتوريد أحدث المعدات والتقنيات وتركيبها، بالإضافة إلى تشغيل المطاحن وإدارتها وصيانتها. كما يهدف المشروع إلى تطوير منظومة إنتاج الطحين والسميد، مما سيسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، ضمن إطار نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتستهدف المرحلة الأولى من المشروع تأهيل وتشغيل 11 مطحنة، منها مطحنة اليرموك في محافظة درعا، ومطحنة الرشيد في محافظة الرقة، ومطحنة إدلب في محافظة إدلب. ويهدف هذا التوجه إلى دعم قطاع الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، وفقاً لما ذكرته الوزارة. وقد أكد الطرفان أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الغذائي من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن.

وفي سياق متصل، كانت محافظة حماة قد أوضحت في شهر شباط/فبراير الفائت، أنها تستعد لموسم القمح لعام 2026 عبر إعادة تأهيل صوامع قلعة المضيق الواقعة في سهل الغاب. تأتي هذه الخطوة لتعزيز الجاهزية التخزينية وتحسين سلسلة استلام المحصول من الفلاحين.

وتشمل أعمال الصيانة، التي بدأت قبل أربعة أشهر بحسب ما نشره فرع المؤسسة السورية للحبوب في حماة عبر معرفاته الرسمية، ترميم المباني الإدارية، وتنفيذ أعمال الدهان والبلاط، وتجديد التمديدات الصحية والكهربائية. كما تتضمن إصلاح خلايا التخزين المتضررة وتركيب أسقف معدنية جديدة، وصيانة السيور الناقلة تمهيداً لإعادة تشغيلها قبل بدء الموسم.

وأفاد مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في حماة، المهندس محمد عوض الشربعي، خلال جولة تفقدية للصوامع، أن هذه الأعمال تندرج ضمن خطة وزارة الاقتصاد والصناعة لإعادة الصومعة إلى الخدمة بطاقة تخزينية تبلغ نحو 140 ألف طن. ومن المتوقع أن يخفف ذلك الضغط عن صوامع شطحة والسقيلبية، ويقلل من زمن انتظار الفلاحين خلال عمليات التسليم، خاصة في ذروة الموسم.

وأضاف الشربعي أن هذه الخطوة تكتسب أهمية إضافية في ظل التحديات التي تواجه قطاع الحبوب، حيث يسهم توسيع الطاقة التخزينية في تقليص الفاقد وتحسين إدارة المخزون الاستراتيجي، مما يعزز الأمن الغذائي المحلي. كما أن توزيع مراكز الاستلام جغرافياً يخفف تكاليف النقل على المزارعين، ويحد من الاختناقات اللوجستية التي قد تؤثر في جودة المحصول.