قرار وزاري ينهي عقود مئات العاملين في زراعة طرطوس ويقطع أرزاق عائلاتهم


هذا الخبر بعنوان "فصل مئات العاملين في زراعة طرطوس نتيجة عدم تجديد عقودهم السنوية من قبل الوزارة..!!!" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في متابعة خاصة، وصلت رسالة خطية إلى موقع أخبار سوريا الوطن من مجموعة من العاملين بنظام العقود في مديرية الزراعة بمحافظة طرطوس، يشكون فيها إنهاء عقود عملهم اعتباراً من الأول من نيسان الماضي.
وجاء في شكواهم أن موظفي العقود في مديرية الزراعة بمحافظة طرطوس تعرضوا لظلم كبير، حيث لم تُجدّد عقودهم التي كانت تُجدّد تلقائياً ولسنوات طويلة. وأشاروا إلى أن قرار عدم تجديد العقود أدى إلى قطع أرزاق الكثير من العائلات التي لا تملك غير هذا الراتب، والذي كان يعيش عليه العديد من ذوي الدخل المحدود.
وأعرب العاملون عن أملهم الكبير في التراجع عن هذا القرار الجائر، وتجديد عقود الجميع، بما في ذلك العقود التي أُبرمت لحالات صحية (مثل الإعاقة)، مؤكدين على مبدأ المثل القائل: «قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق». كما يأملون أن تكون الحكومة منصفة وتنظر في مسألة تجديد العقود خدمة للعمل الزراعي ولإعادة مصدر أرزاق العاملين وقوت حياتهم.
النقابة ترد:
عند عرض هذه الشكوى على نقابة عمال الزراعة واتحاد العمال وطلب رأيهم، أفاد رئيس الاتحاد بأن موضوعهم وموضوع العقود بشكل عام قيد المتابعة من قبلهم ومن قبل الاتحاد العام لنقابات العمال، معرباً عن أمله في إعادة النظر بأوضاع العمال الذين أُنهيت عقود عملهم.
القرار في دمشق:
كما تم عرض الشكوى على وزارة الزراعة لطلب رأيها وردها، حيث أفاد مصدر موثوق أنه تم تمديد العقود السنوية لجميع العاملين لدى مديرية الزراعة من 1/1/2026 ولغاية 31/3/2026 ضمناً. وبعد هذا التاريخ، لم يرد أي قرار بتمديد العقود للمذكورين، وبناءً عليه تم انفكاكهم عن العمل لدى المديرية. ورداً على سؤال حول إمكانية تجديد عقودهم بعد الآن، أجاب المصدر بأن هناك محاولات في الوزارة، لكن لا يُعرف ماذا يمكن أن ينجم عنها، فالمديرية جهة منفذة لما يصدر من قرارات مركزية.
لنا كلمة:
يُذكر أن عدد العاملين الذين تم استبعادهم من زراعة طرطوس بموجب قرار عدم التجديد يزيد عن الثلاثمئة عامل وعاملة (وبعض المصادر ذكرت أكثر من 500). وقد تم الاستغناء عنهم لأنهم معينون على نظام العقود السنوية، بغض النظر عن مدى الحاجة لخدماتهم أو المخاطر التي ستلحق بهم وبأسرهم نتيجة قطع مصدر دخلهم. لذلك، يُؤمل إعادة النظر في قرار استبعادهم، والاستفادة من خبراتهم وتجديد عقودهم حتى نهاية العام الحالي، ومن ثم تثبيتهم بناءً على تقييمات دقيقة لأداء كل منهم.
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي