الخارجية الفلسطينية ترحب بعقوبات الاتحاد الأوروبي على الاستيطان وتدعو لتصعيد الإجراءات الرادعة

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار دول الاتحاد الأوروبي اعتماد حزمة جديدة من العقوبات تستهدف منظمات وشخصيات استيطانية إسرائيلية متطرفة، متورطة في دعم الاستيطان غير القانوني في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم الثلاثاء ونقلته وكالة وفا، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو تعزيز آليات المساءلة في مواجهة منظومة الاحتلال التي تمارس انتهاكات يومية بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. وجددت الخارجية الفلسطينية تأكيدها على المواقف الأوروبية الرافضة لشرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

ودعت الوزارة إلى اتخاذ إجراءات أكثر ردعاً، تشمل تعليق اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، ومقاطعة بضائع المستوطنات، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية. كما طالبت بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية، ووقف أي دعم أو تعاون مباشر أو غير مباشر مع المؤسسات والشركات المرتبطة بالاحتلال.

وشددت الخارجية الفلسطينية على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

يأتي هذا الترحيب بعد توصل وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الإثنين، إلى اتفاق لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين يمارسون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وفي هذا السياق، صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس: "لقد آن الأوان للانتقال من حالة الجمود إلى الإنجاز"، مؤكدةً أن "للتطرف والعنف عواقب وخيمة".

ويواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية موجات عنف غير مسبوقة من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بدعم مباشر أو غطاء من قوات الأمن الإسرائيلية، بهدف التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية وإحداث تغيير ديمغرافي وجغرافي شامل.