الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة رغم ضغوط ترمب: هل تتصاعد المخاطر الاقتصادية؟

أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الرئيسي القصير الأجل دون تغيير يوم الأربعاء عند نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة، على الرغم من أسابيع من الانتقادات اللاذعة ومطالبات الرئيس دونالد ترمب بأن يخفض تكاليف الاقتراض.

ويأتي قرار الفائدة بعد أيام من بيانات جديدة أظهرت نمواً قوياً في الوظائف في أبريل (نيسان)، متحدياً بعض المخاوف من تباطؤ التوظيف في أعقاب إعلان ترمب عن رسوم «يوم التحرير» مطلع الشهر الماضي.

وكان العديد من المسؤولين الثمانية عشر في لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قالوا إنهم يريدون معرفة تأثير رسوم ترمب الجمركية على الاقتصاد قبل اتخاذ أي خطوات.

وأفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان سياسته بأن الاقتصاد بشكل عام «استمر في التوسع بوتيرة قوية»، عازياً انخفاض إنتاج الربع الأول إلى مستوى قياسي من الواردات، حيث سارعت الشركات والأسر إلى استباق ضرائب الاستيراد الجديدة. وأضافت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن وضع السياسات في البنك المركزي، أن سوق العمل ظلت «متماسكة»، وأن التضخم لا يزال «مرتفعاً» إلى حد ما، مكررة ما ورد في بيانها السابق.

لكن البيان الأخير سلّط الضوء على المخاطر الناشئة التي قد تضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة. وقالت اللجنة في ختام اجتماع استمر يومين: «اتفق المسؤولون بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي ثابتاً عند نطاق 4.25 في المائة – 4.50 في المائة»، مشيرة إلى أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية ازدادت».

وجاء في البيان أيضاً: «إن اللجنة منتبهة للمخاطر التي يتعرض لها كلا الجانبين فيما يتصل بولايتها المزدوجة، وترى أن مخاطر ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع التضخم قد ارتفعت».

وقد تفاعلت الأسواق مباشرة بعد قرار اللجنة. إذ هبط مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك 100» إلى أدنى مستوى. فيما انخفض عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.261 في المائة، بانخفاض 5.4 نقطة أساس. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، الذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.768 في المائة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي أشار في اجتماعه في مارس (آذار) الماضي إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام.

لكن منذ ذلك الحين، فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية قال باول الشهر الماضي إنها أكبر وأوسع نطاقاً مما توقعه الاحتياطي الفيدرالي.

وقد يؤدي حذر البنك المركزي إلى مزيد من الصراع بين الاحتياطي الفيدرالي وإدارة ترمب.

يوم الأحد، حثّ ترمب الاحتياطي الفيدرالي مجدداً على خفض أسعار الفائدة في مقابلة تلفزيونية، وقال إن باول «لا يُحبني لأنني أعتقد أنه مُتصلب تماماً».

ومع اقتراب التضخم من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة حالياً، يُجادل ترمب ووزير الخزانة سكوت بيسنت في إمكانية خفض الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة.

وقد رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.

من أهمّ المشاكل التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي، كيفية تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

ويتوقع جميع الاقتصاديين ومسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تقريباً أن تؤدي ضرائب الاستيراد إلى ارتفاع الأسعار، ولكن ليس من الواضح مدى هذا الارتفاع أو مدته.

عادةً ما تُسبّب الرسوم الجمركية زيادةً لمرة واحدة في الأسعار، ولكنها لا تُؤدّي بالضرورة إلى تضخمٍ مستمر.

ومع ذلك، إذا أعلن ترمب عن فرض رسوم جمركية إضافية – كما هدّد بذلك على الأدوية وأشباه الموصلات والنحاس – أو إذا شعر الأميركيون بالقلق من تفاقم التضخم، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكلٍ أكثر استمرارية.

وهناك مؤشرات على أن التضخم سيتفاقم في الأشهر المقبلة. إذ تُظهر استطلاعات رأي أجريت على شركات التصنيع والخدمات أنها تشهد ارتفاعاً في أسعار مورديها.

ووجد استطلاع أجراه فرع الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن ما يقرب من 55 في المائة من شركات التصنيع تتوقع نقل تأثير زيادات الرسوم الجمركية إلى عملائها.