دمشق تحدد شروطًا صارمة لذبح الأضاحي وسط جدل حول ارتفاع أسعار اللحوم وصادراتها للأردن

أعلنت محافظة دمشق عن شروط وإجراءات محددة لمنح التراخيص المؤقتة للقصابين وأصحاب محال بيع اللحوم الراغبين في ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى القادم. ويهدف هذا الإجراء إلى تنظيم عملية الذبح بما يضمن الالتزام بالأسس والشروط الصحية، وذلك في ظل قرب حلول العيد الذي يتطلب منح هذه الرخص المؤقتة.

وفقًا لبيان المحافظة الصادر يوم الأربعاء الموافق 13 من أيار، والذي نشرته عبر صفحتها على منصة "فيسبوك"، تم تحديد فترة استقبال الطلبات اعتبارًا من 12 أيار الحالي وحتى 25 منه. ويُطلب من المتقدمين دفع مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية بالعملة الجديدة كبدل منفعة، بالإضافة إلى تقديم تعهد خطي بالالتزام بالشروط الصحية والحفاظ على النظافة العامة طوال عمليات الذبح.

وتتمثل الشروط التي أقرتها المحافظة في منح رخصة ذبح الأضاحي للقصابين المرخصين في مدينة دمشق فقط، بعد تعهدهم بالتقيد الصارم بالشروط الواجب توفرها واتباعها للحفاظ على النظافة العامة. كما يستوفى بدل خدمة لصالح محافظة دمشق بقيمة خمسة آلاف ليرة سورية جديدة لا غير من المتقدمين بطلبات الحصول على رخص الذبح. وفي حال الذبح بدون رخصة أو عدم التقيد بالشروط، تُفرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ليرة سورية جديدة.

وقد كُلّف المكتب الإعلامي في المحافظة بنشر إعلان في وسائل الإعلام المحلية، يتضمن دعوة القصابين للحصول على رخص الذبح خلال فترة عيد الأضحى، مع توضيح الشروط اللازم اتباعها. ويتضمن طلب رخصة الذبح المؤقتة تعهدًا خطيًا يفرض عدة التزامات، منها: وضع المواشي ضمن شاحنات صغيرة ومنع وضعها على الأرصفة والشوارع، تعبئة اللحوم ضمن أكياس نايلون بيضاء نظامية حصرًا، ترحيل مخلفات الذبح ضمن أكياس نايلون تغلق بإحكام، ارتداء قميص العمل لجميع العمال ضمن مكان الذبح، منع عرض الذبائح خارج المحل، منع الذبح خارج المحل، والالتزام بوضع الكمامة ولبس القفازات.

غلاء أسعار اللحوم يقابله تصدير للأردن

في سياق متصل، تشهد أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق السورية، حيث يتجاوز سعر كيلو لحم العجل 160 ألف ليرة سورية، بينما يتخطى سعر كيلو لحم الغنم 200 ألف ليرة سورية. يأتي هذا الارتفاع في الأسعار بالتزامن مع الكشف عن تعاقد الأردن مع سوريا على استيراد 400 طن من اللحوم الحمراء المذبوحة "الضأن"، وبدء عمليات الاستيراد من سوريا.

وكان وزير الزراعة الأردني، صائب خريسات، قد صرح لـ"قناة المملكة الأردنية" في 25 من آذار الماضي، أن لحوم الضأن السورية بدأت بدخول الأسواق الأردنية. وأوضح أن بلاده تنتج 40% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، وتستورد النسبة المتبقية من مصادر أخرى. ويأتي حديث الوزير الأردني بعدما أعلنت وزارة الزراعة الأردنية استئناف استيراد اللحوم الطازجة من مسلخ الزبلطاني في دمشق، عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لديها، ووفقًا للإجراءات والتعليمات الناظمة لعمليات الاستيراد.

لا علم لجمعية حماية المستهلك

من جانبه، أعرب نائب رئيس جمعية حماية المستهلك وسلامة الغذاء السورية، ماهر الأزعط، لعنب بلدي عن استياء الجمعية من عدم التنسيق معها بشأن قرارات التصدير والاستيراد للسلع والمنتجات. وأشار إلى أن الجمعية تعلم بهذه القرارات من وسائل الإعلام فقط، مؤكدًا غياب أي تنسيق من قبل الجهات العامة المعنية، سواء اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير أو الهيئة العامة للمنافذ الجمارك السورية أو وزارة الزراعة السورية.

وأضاف الأزعط: "نسمع بين الحين والآخر تصريحات من وزارة الزراعة الأردنية حول تصدير اللحوم الحمراء من سوريا للأردن، ولا سيما لحم العواس وما شابه ذلك، وهذا الأمر يثير العديد من التساؤلات في ظل الظروف الحالية، التي تعاني فيها الأسواق المحلية من التضخم وغلاء أسعار السلع الوطنية وحتى الأجنبية". وطالبت جمعية حماية المستهلك وزارة الزراعة، بضرورة مراعاة وضع السوق المحلية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار اللحوم البيضاء والحمراء.

خفض الرسوم الجمركية على واردات المواشي

في خطوة أخرى، أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارًا يقضي بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المواشي من الجمال والأبقار والأغنام. تضمن القرار تعديلات على الرسوم الجمركية، حسبما ورد في البيان الذي أصدرته اللجنة الوطنية، في صفحتها عبر منصة "فيسبوك"، في 2 من كانون الأول 2025.

وشملت التعديلات خفض رسم إدخال الأبقار والعجول إلى 7 دولارات للرأس بدلًا من 53 دولارًا سابقًا، وخفض رسم إدخال الجمال إلى 7 دولارات للرأس بدلًا من 27 دولارًا سابقًا، بالإضافة إلى خفض رسم إدخال الأغنام والماعز إلى دولارين للرأس بدلًا من 7 دولارات سابقًا. ويهدف هذا القرار إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية وتشجيع الاستيراد المنتظم، بحسب تعبير اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.