وزارة العدل تشكل لجنة خبراء لتطوير قانون التحكيم وتعزيز البيئة الاستثمارية

أصدرت وزارة العدل قراراً يحمل الرقم (1286) بتاريخ الأربعاء 13 أيار، يقضي بتشكيل لجنة متخصصة تهدف إلى دراسة ومراجعة أحكام قانون التحكيم رقم (4) لعام 2008. يأتي هذا القرار في سياق جهود الوزارة لتطوير التشريعات المنظمة للتحكيم، بما يضمن مواكبتها للمستجدات القانونية والتقنية الحديثة، ويعزز البيئة القانونية الداعمة للاستثمار ويسهم في تسوية المنازعات بفعالية.

وأوضحت الوزارة، من خلال معرفاتها الرسمية، أن اللجنة يرأسها القاضي علي المغربي، رئيس لجنة إشهار مراكز التحكيم، وتضم في عضويتها نخبة من القضاة والخبراء القانونيين، بالإضافة إلى ممثلين عن نقابة المحامين.

وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول في مقر وزارة العدل، حيث تم استعراض الأهداف الرئيسية للقرار والمهام الموكلة إليها. وتشمل هذه المهام دراسة أحكام قانون التحكيم النافذ وتقييم مدى ملاءمته للمرحلة الراهنة، واقتراح التعديلات التشريعية الضرورية التي تتوافق مع التطورات القانونية والتقنية المعاصرة، بهدف رفع كفاءة وفعالية منظومة التحكيم في البلاد.

كما شهد اللقاء التشاور حول آلية عمل اللجنة وتحديد المنهجية المتبعة في دراسة النصوص القانونية ذات الصلة، بالإضافة إلى بحث سبل الاستفادة القصوى من الخبرات القضائية والقانونية والأكاديمية. وجرى التأكيد على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية ومراكز التحكيم للاستئناس بالمقترحات والرؤى المتخصصة.

وأكدت اللجنة على ضرورة إنجاز أعمالها ضمن الإطار الزمني المحدد في القرار، تمهيداً لرفع التوصيات والمقترحات التشريعية إلى وزارة العدل وفق الأصول المتبعة، مما يسهم في تحديث الإطار القانوني للتحكيم ويعزز الثقة في وسائل تسوية المنازعات البديلة.

يُذكر أن وزارة العدل كانت قد أصدرت قراراً سابقاً يحمل الرقم (1248) بتاريخ 5 أيار الجاري، والذي يتعلق بتنظيم إجراءات مراكز التحكيم في سوريا وضمان التزامها بالمعايير المهنية والقانونية.