أهالي مصياف يرفضون تعيين المكتب التنفيذي الجديد: شبهات فساد وإساءة سلطة وتدوير وجوه قديمة

أصدرت مجموعة من أهالي مدينة مصياف بريف حماة بياناً رسمياً أعربت فيه عن استيائهم الشعبي ورفضهم لقرار تعيين مكتب تنفيذي جديد لمجلس المدينة، وذلك بسبب إشكالات جوهرية تتعلق ببعض الشخصيات التي تم تعيينها.

وأوضح بيان الأهالي أن التعيينات الجديدة أثارت مجموعة من الإشكاليات، أبرزها وجود شبهات فساد متواترة واتهامات عديدة بإساءة استخدام السلطة من قبل بعض المعينين، خاصة وأنهم شغلوا مناصب في دورات سابقة من عمل المجلس خلال عهد النظام السابق.

كما أشار البيان إلى وجود مخالفة قانونية واضحة في قائمة التعيينات، حيث توجد صلة قرابة من الدرجة الأولى بين عضوين في القائمة. فضلاً عن ذلك، لفت البيان إلى إعادة تدوير عدد من الوجوه التي شغلت مناصب لعدة دورات سابقة في عهد النظام السابق، معتبراً أن هذا يشير إلى وجود علاقات تخادم ومصالح متبادلة مع مسؤولي النظام السابق.

وفي سياق متصل، نوه الأهالي في بيانهم إلى غياب الوجوه الشابة عن التعيينات، رغم الحاجة الملحة لتأهيل وتدريب كوادر جديدة من أبناء مصياف لتسلم زمام المسؤولية في الدورات القادمة.

وطالب بيان الأهالي محافظة حماة بإعادة النظر بشكل جدي ومسؤول في قرارها، ودعاها إلى فتح قنوات التشاور مع الفعاليات الأهلية والاجتماعية في المدينة. ويهدف هذا التشاور إلى تشكيل قائمة تحظى بالقبول الشعبي وتجمع بين السمعة الطيبة والخبرة الإدارية والكفاءة المهنية العالية، على حد تعبير البيان.

وكان محافظ حماة، عبد الرحمن السهيان، قد أصدر يوم الخميس الماضي قراراً بتعيين مكتب مؤقت لمجلس مدينة مصياف، دون تقديم توضيحات لأسباب اتخاذ هذا القرار.

تجدر الإشارة إلى أن أهالي مصياف خاضوا في أيار 2025 أول تجربة انتخابية ديمقراطية بعد سقوط النظام، وأسفرت عن تشكيل مجلس مصياف الأهلي. إلا أن هذه التجربة لم تستمر سوى شهرين، حيث أعلن المجلس حلّ نفسه تحت وطأة الضغوط، وسط حديث عن دور للأمانة العامة للشؤون السياسية في إنهاء تجربة المجلس.

وتأتي هذه التعيينات في ظل حالة عامة من التعيينات على مستوى المجالس المحلية في عموم المناطق السورية، حيث لم يتم التوجه نحو أي نوع من الانتخاب في اختيار الأعضاء.

وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، قد أصدر في شباط الماضي قراراً بتفويض المحافظين بممارسة عدد من صلاحياته، وفي مقدمتها ممارسة اختصاصات الوزير في تشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع الأعمال بين أعضائها.